حصر السلاح بيد الدولة وحكومة قوية... رؤية ائتلاف الوطنية لاستقرار العراق
رحب ائتلاف الوطنية، اليوم الأحد، بقيادة أياد علاوي، باستجابة بعض الأطراف لدعوات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ضرورة وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل أو المناورة.
ودعا الائتلاف في بيان تابعته المطلع، جميع القوى السياسية إلى:"تحمل مسؤولياتها وتشكيل حكومة وطنية تتخذ قرارات شجاعة تحمي العراق من الانزلاق نحو الفوضى".
وأشار البيان الرسمي للائتلاف إلى أن:"أياد علاوي كان من أوائل السياسيين الذين طالبوا بحصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل قيادة عامة وطنية موحدة للقوات المسلحة"، مؤكداً ضرورة فرض سلطة القانون ووضع حد لأي مظاهر للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأكد الائتلاف على:"موقف علاوي الرافض لتشكيل أي قوة مسلحة خاصة أو التعاون مع قانون تحرير العراق إلا عبر المسار السياسي"، مشيراً إلى أن:"مواقفه حينها كانت تهدف إلى حماية الدولة ومنع أي انفلات أمني، وهو ما أثبتته الوقائع لاحقاً".
وشدد البيان على أن، المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت انطلاقاً من إيمان الائتلاف بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، وبأهمية بناء الدولة عبر المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب، بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
وقال ائتلاف الوطنية إن:"العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي، وأن الحكمة السياسية لا تعني المساومة على سيادة الدولة، بل اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تعزز استقرار الدولة وسيادتها، وتضمن وجود سلطة قانونية قوية وقرار وطني مستقل بعيداً عن أي إرادة خارجية".
وفي ختام البيان، أكد ائتلاف الوطنية أن:"الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي، واعتماد معايير الديمقراطية واحترام حقوق الناخبين، يمثل الطريق الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري وتعزيز استقرار الدولة العراقية".

