قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تخفيض أجور الخدمات وإيجارات ورش الحرفيين والرسوم الجمركية على استيراد المواشي بنسب تتراوح بين 20% إلى 50%، فيما أعلنت المباشرة بصرف رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكر بيان لرئاسة وزراء الإقليم تلقته "المطلع"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وقد اتخذ عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة مواطني الإقليم.

وقدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، إيجازاً عن الوضع المالي الحالي لحكومة إقليم كردستان، ولا سيّما فيما يتعلق بمستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم.

وفي سياق توضيحه، تحدث الوزير عن جميع الإجراءات والخطوات المتخذة بشأن إرسال موازين المراجعة الشهرية الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى إرسال قائمة جميع متقاضي الرواتب، والتي تتضمن معلومات خاصة عن رواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية والتي جرى إرسالها إلى الحكومة الاتحادية بعد إنجاز عملية التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية اليوم، وهو ما يحتم على الحكومة الاتحادية أن تؤدي واجبها في إرسال رواتب جميع متقاضي رواتب الإقليم، خاصة وأنه لم يعد هناك أي مبرر يحول دون تخصيص مستحقات متقاضي الرواتب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية الدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم وحقوق مواطنيه ومستحقاتهم المالية، مشدداً على ضرورة عدم السماح لأي جهة بالمساس بهذه الحقوق. وجدد موقف حكومة إقليم كردستان الثابت في رغبتها من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور العراقي".

وأشار إلى أن "إقليم كردستان سيواصل الالتزام بجميع واجباته الدستورية، وأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد أوفت بجميع واجباتها في هذا الإطار، وعلى الحكومة الاتحادية أن تفي بواجبها الدستوري في إرسال مستحقات الإقليم لما تبقى من رواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية لشهر شباط، فضلاً عن كامل رواتب شهر آذار والأشهر اللاحقة".

وفيما يتعلق بعملية توطين رواتب الإقليم، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروع "حسابي" المصرفي في عملية توطين الرواتب، وأشار إلى أن المشروع متقدم ويعمل تحت إشراف وترخيص البنك المركزي العراقي، ويوفر خدمات مالية عديدة وتسهيلات كثيرة لمتقاضي الرواتب، ويشكل جزءاً من عملية توطين رواتبهم".

وبعد مناقشات ومداولات حول الفقرة الأولى من جدول الأعمال، اتخذ مجلس الوزراء بالإجماع القرارات الآتية:

1. توجيه وزارة المالية والاقتصاد بالمباشرة في توزيع رواتب شهر شباط لمن يتقاضون الرواتب كافة، وكذلك توجيه جميع وزارات ومؤسسات الإقليم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار 2024 وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية، في ضوء المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقها في الوفاء بوعودها بشأن رواتب شهري شباط وآذار والأشهر اللاحقة، وبهذا، تكون حكومة إقليم كردستان قد أوفت بجميع التزاماتها في إطار الدستور، حيث تمثلت الخطوة الأخيرة اليوم 27 آذار 2024، في إرسال جميع المعلومات المتعلقة برواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

2. توجيه وزارة البلديات والسياحة وديوان رئاسة مجلس الوزراء بتوزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الموظفين والمنتسبين في حكومة إقليم كردستان ممن لم يستفيدوا سابقاً من استلام قطع الأراضي.

3.خفض نسبة 20% من مبالغ أجور الماء والكهرباء المتراكمة على المواطنين، وذلك لحين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته في الإقليم.

4. خفض نسبة 20% من مبالغ رسومات وإيجارات وزارة البلدات والسياحة التي بذمة الكسبة والحرفيين، وذلك لحين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته في الإقليم.

5. خفض الرسوم الكمركية على استيراد الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح والتربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية على أن يُعاد النظر في تلك الرسوم بعد عام من صدور هذا القرار.

6. إعفاء أصحاب العمل، ولا سيّما المشتركين في الضمان الاجتماعي، من كافة الغرامات المتأخرة المتراكمة عليهم لمدة 90 يوماً، ويشترط هذا الإعفاء أن يقوم أصحاب العمل خلال تلك الفترة بتسديد كامل مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي.

7.إعفاء المواطنين من غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20%، ويشمل ذلك الغرامات القديمة، على أن يستمر الإعفاء حتى نهاية الدوام في 30/9/2024.

8. تقديم التسهيلات اللازمة في إطار القوانين الضريبية لدافعي الضرائب من فئات وشرائح الكسبة وأصحاب الحرف، مع إعفائهم من كافة الغرامات الناجمة عن التأخير في تسديد الضرائب المفروضة عليهم.

9. خفض نسبة 20% إضافية على أجور التعليم الموازي (الباراليل) والمسائي في جميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك إضافة إلى نسب التخفيض المقرة سابقاً من قبل الوزارة بهذا الشأن.

10. على كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه القرارات.

وتناولت الفقرة الثانية من اجتماع مجلس الوزراء، قرارات وتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن السحب النقدي بعملة الدولار الأمريكي، حيث عرض وزير المالية والاقتصاد هذه القرارات والتعليمات التي تهدف إلى السيطرة على سعر الدينار مقابل الدولار.

واختتم مجلس الوزراء الاجتماع بتكليف الوزارات والجهات ذات العلاقة بدراسة تلك القرارات والتعليمات من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بصددها في الاجتماعات القادمة للمجلس.