أكدت وزارة الداخلية، في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن الجهات التي تنفذ الهجمات ضد الإقليم، محددة لدى رئيس الحكومة الاتحادي، بناء على نتائج التحقيق التي أجريت سابقا، لافتة إلى أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات قانونية إزاء المنفذين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للمطلع، إنه "بين 15 حزيران و25 تموز 2025، تعرّضت الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية في إقليم كردستان، لهجمات بطائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً مادية واقتصادية بالغة بها. ولغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة وتحديد الجناة ومحاسبتهم، أصدر رئيس الحكومة الاتحادية قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مستشار الأمن الوطني العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وأضافت "باشرت اللجنة المشتركة أعمالها، وفي 28 تموز 2025 زارت إقليم كردستان وعقدت سلسلة اجتماعات ميدانية، وأجرت فحوصات تقنية في المواقع المستهدفة بالاستناد إلى نتائج الفحص الفني لبقايا المسيّرات المستخدمة في الهجمات، وتبيّن أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع تحت سلطة القوات الاتحادية، والمتاخمة لإقليم كردستان".  

وتابعت "كما زوّدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اللجنة بالاعترافات القانونية للمتورطين الذين تبين واضحاً انتماؤهم إلى أي جهة".

ولفتت إلى أنه "بعد استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة العليا للتحقيق – المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء الاتحادي – اجتماعاً في مقر مستشارية الأمن الوطني، وقدمت تقريرها النهائي الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد الضالعين في الهجمات"، مضيفة "رغم مرور أكثر من شهرين على تقديم التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراء قانوني أو أمني بحق الجناة".

واستطردت أنه "في ضوء هذه الحقائق، نودّ أن نوضح للرأي العام أن التقرير النهائي، الموجود حالياً لدى رئيس الوزراء الاتحادي، يحدد بشكل واضح الجهات المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة، والتي تسببت بأضرار كبيرة وخطيرة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان. كما تضمّن التقرير عدة توصيات، أبرزها عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهة المسؤولة. إلا أن أياً من هذه التوصيات لم يُنفذ حتى الآن".

وأكملت: حكومة إقليم كردستان تطالب الحكومة الاتحادية بضرورة تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة بحق الجناة ومن يقف وراءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لإقليم كردستان والعراق عامة.

وزادت وزارة داخلية كردستان، بالقول: "يؤكد إقليم كردستان أن استمرار التراخي تجاه المتورطين يشكل إخلالاً بالمسؤولية الدستورية والأمنية، وأن هذا الإهمال لن يؤدي إلا إلى تشجيع المنظمات على مواصلة اعتداءاتها".

ورأت أن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل غاز كورمور هو نتيجة مباشرة لغياب الردع الحاسم تجاه منفذي الهجمات السابقة، ولذلك، فإن حكومة الإقليم تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان.