أعلنت السعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان مشترك، عن دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعدّل بشأن قطاع غزة في مجلس الأمن، والذي أعدته واشنطن بعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين.

وأكد البيان أن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المعلن عنها في 29 أيلول/سبتمبر قد حظيت بتأييد القرار واعتبرت إطارا عمليا نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مضيفا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل في المنطقة بأسرها.

وشملت تعديلات مشروع القرار الأميركي بحسب مصادر دبلوماسية عدة نقاط أساسية جاءت كالتالي:

-تثبيت وقف إطلاق النار: التشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

-الإشارة لدولة فلسطينية: النص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

-إلغاء الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية: حذف النص الذي كان يحظر الدعم عن أي منظمة يثبت إساءة استخدام المساعدات.

-السلطة الانتقالية: تعديل وصف السلطة المشرفة لتصبح مجلس السلام الانتقالي مع تمويل من المساهمات الطوعية.

-الانسحاب الإسرائيلي وفق مراحل محددة: إضافة عبارة "ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار" لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية وفق معايير زمنية وأمنية متفق عليها.

وينص مشروع القرار على إنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالي وتشغيل كيانات دولية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نزع السلاح وحماية المدنيين.

ويبقى مشروع القرار تحت متابعة مجلس الأمن حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن التقدم في تنفيذ بنوده.

هذا المشروع يمثل محاولة دولية وإقليمية متضافرة لتثبيت وقف النار وإطلاق عملية سلمية شاملة لإعادة الاستقرار في قطاع غزة مع وضع مسار واضح نحو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويواجه الاقتراح الأميركي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لقوة استقرار دولية في غزة، معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية، التي أعربت عن قلقها إزاء مجلس لم يتم إنشاؤه بعد من شأنه أن يحكم المنطقة مؤقتا وعدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية.

وبحسب تقاير دولية، فقد دعت الصين وروسيا - وهما الدولتان اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - إلى إزالة "مجلس السلام" بموجب خطة وقف إطلاق النار التي وضعها الرئيس دونالد ترمب، من القرار بالكامل، وفقًا لأربعة دبلوماسيين من الأمم المتحدة مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الجارية.

وقال أحد الدبلوماسيين إن روسيا والصين والجزائر أعربت عن معارضتها لهذا المشروع، كما قدم جميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، باستثناء دولتين، تعديلات على المشروع.