تعكس دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، الخميس، إلى حل جميع المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي في تركيا. هذه الدعوة التي تأتي بعد سنوات من التوترات والعنف بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، تشير إلى رغبة حقيقية في تحقيق عملية سلام تاريخية مع الأكراد.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، أن:"الخطوة قد تمهد الطريق لإجراء إصلاحات دستورية شاملة أو حتى انتخابات مبكرة في تركيا، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز المواقف السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان ويمنحه فرصة لولاية أخرى. هذا التحول قد يغير بشكل كبير الديناميكيات السياسية في البلاد، ويعزز من الاستقرار الداخلي بعد عقود من النزاع المستمر".

وجاء ذلك في رسالة له باللغتين التركية والكردية، تلاها وفد حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته إلى أوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.

وقال أوجلان:"في هذا المناخ أدعو إلى ترك السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة".

وأضاف موجها كلامه إلى حزب العمال:"اعقدوا مؤتمركم واتخذوا القرارات اللازمة للاندماج مع الدولة والمجتمع؛ يجب على جميع المجموعات إلقاء سلاحها، ويجب على التنظيم حل نفسه".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان دستوريا في 2028، ولا يمكنه الترشح مرة ثالثة بحسب الدستور التركي، لذلك قد يحتاج إلى تعديل دستوري أو دعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن الائتلاف الحكومي يفتقر حاليا إلى الأصوات البرلمانية اللازمة لتفعيل مثل هذه التغييرات، ما يضطره إلى السعي لحشد دعم المعارضة.

وفي مواجهة الطريق المسدود مع حزب الشعب الجمهوري القومي العلماني، حوّل حزب العدالة والتنمية انتباهه نحو الأحزاب الكردية، وخاصة حزب اليسار الأخضر، وهو ائتلاف من الفصائل الكردية المرتبطة تاريخيا بحزب العمال الكردستاني.

ويشغل تحالف الشعب الحاكم في تركيا، الذي يتكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حاليا "321" مقعدا في الجمعية الوطنية الكبرى. ويتطلب الاستفتاء الدستوري "360" صوتا، ما يعني أن دعم حزب اليسار الأخضر، الذي يشغل "57" مقعدا، سيكون كافيا لدفع الاستفتاء قدما.

ويمتد نضال حزب العمال الكردستاني من أجل الحقوق السياسية والثقافية للكرد في تركيا إلى الثمانينات. وتحوّل من المطالبة بالاستقلال الكامل إلى حملة أقل عدوانية تطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي الكردي.

ويحتفظ الحزب بقواعد في جنوب شرق تركيا والعراق، كما ينشط بعض المقاتلين في شمال شرق سوريا، حيث أنشأت قوات سوريا الديمقراطية منطقة حكم ذاتي خلال الحرب الأهلية السورية.

ومن المرجّح أن يستجيب حزب العمال الكردستاني لدعوة أوجلان ويسلك نهجا أكثر تصالحا مع تركيا ردا على الظروف الإستراتيجية المتغيرة في سوريا والولايات المتحدة.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية تحديات إضافية بعد انهيار حكم بشار الأسد ووصول حلفاء تركيا (هيئة تحرير الشام) إلى الحكم، حيث أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خطط لسحب حوالي "900" جندي أميركي من سوريا قبل انقضاء السنة الحالية.

وإذا تحقق ذلك فستجرد هذه الخطوة قوات سوريا الديمقراطية من داعمها الأمني ​​الأساسي الذي قلل من تعرضها للأعمال العسكرية التركية، لذلك قبلت قبل فترة الاندماج ضمن الجيش السوري الجديد.

ورحّبت رئاسة إقليم كردستان العراق ،الخميس، بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، داعية المقاتلين الكرد إلى "تنفيذها" ومؤكدة عزمها دعم عملية السلام.

وفي المقابل سعى قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكرد مظلوم عبدي لتمييز تنظيمه بالتأكيد على أن دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح تتعلق بحزب العمال الكردستاني، وليس بقواته.

وقال عبدي خلال مؤتمر صحفي:"الموضوع يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ونداء إلقاء السلاح لحزب العمال الكردستاني يتعلق به ولا يتعلق بقواتنا في شمال شرق سوريا الذي تديره الإدارة الذاتية بقيادة الكرد".

ولا يستبعد تقرير لموقع "ستراتفور" أن تكون عملية السلام طويلة الأمد ومليئة بانعدام الثقة المستحكم بين تركيا والفصائل الكردية.

ومن المتوقع أيضا أن يقاوم القوميون المتطرفون الأتراك المطالب الكردية إذا اعتبروها خطوة نحو إقامة دولة كردية مستقلة في تركيا أو سوريا أو العراق.

وتواصل تركيا حظر اللغة الكردية في المدارس والمؤسسات الحكومية، ولا تسمح باستخدامها إلا بشكل محدود في وسائل الإعلام، أما الأحزاب السياسية ذات الانتماء الكردي فهي محظورة بموجب القانون التركي.

ويعد توسيع الحقوق اللغوية مطلبا أساسيا لحزب العمال الكردستاني، لكنه يظل قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير، حيث يرى القوميون المتطرفون الأتراك في مثل هذه التنازلات مقدمة للانفصال.

وتذهب بعض التوقعات إلى أن الكرد سيترددون في دعم الإصلاحات الدستورية التي يمكن أن تمدد حكم أردوغان حتى الثلاثينات.

وكما يمكن أن تعيق الانقسامات الكردية الداخلية المفاوضات، فقد ترفض الفصائل المتشددة التسوية مع تركيا، ما يهدد استقرار أي اتفاق سلام وينذر بتأجيج العنف الواسع من جديد.

وترك دور أردوغان في انهيار عملية السلام خلال 2015 انعدام ثقة مستحكما بين الجماعات الكردية والحكومة التركية. وحتى لو بدأت عملية سلام جديدة، فقد تتردد الأحزاب الكردية في دعم الإصلاحات التي تطيل فترة رئاسة أردوغان، خوفا من أنه قد يتحالف مرة أخرى مع القوميين المتطرفين الذين يقللون من الهوية الكردية ويعارضون حقوق الكرد السياسية.

وإذا تضمنت مفاوضات السلام تنازلات ثقافية كردية، فقد ينشق المقاتلون الكرد المتشددون عن حزب العمال الكردستاني، وينفذون هجمات معزولة ضد أهداف تركية بما يؤدي إلى تدهور العلاقات. وإذا فشلت المحادثات تماما، فمن المرجح أن تعود أعمال العنف على نطاق واسع في جميع أنحاء العراق وسوريا وتركيا.