أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عدم وجود أي اتفاق سياسي بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة على حل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن حل هذه الهيئة يُعد مساومة غير مقبولة على حساب المقابر الجماعية وضحايا الإرهاب.

وقال عضو الائتلاف حسين المالكي في تصريحات لوسائل إعلام تابعتها "المطلع"" إن "هيئة المساءلة والعدالة عمرها القانوني بإنجاز أعمالها وكتابة تقريرها، وليس الجهات السياسية من تحدد عمرها. وعندما سأل رئيس الوزراء رئيس الهيئة، أجابه رئيس الهيئة ليس لك ولاية عليها. ومن ثم، فإن المساءلة والعدالة لن ترد هذه الجملة في ورقة الاتفاق السياسي قطعًا، والوعود التي قطعتها بعض الكتل في ائتلاف إدارة الدولة هي المسؤولة عنها".
وأضاف المالكي أننا "نكرر أن حل هذه الهيئة هو المساومة على حساب المقابر الجماعية. وإذ نقول لو ثبت بالدليل القاطع أن في صفوف دولة القانون من حزب البعث، ولو كان نصف دولة القانون في حزب البعث، ستشتتّهم الهيئة".
وحذر من "المساس والاتفاقات المبطنة على حل الهيئة والاتفاقات التي تجري خلف الكواليس، ما هي إلا اتفاقات تخصهم وغير معني بها الدستور. والدستور حدد أن عمر الهيئة بكتابة تقريرها، ومتى تكتب تقريرها في ذلك سيكون النقاش".
وشدد أننا "لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل الهيئة، ولن يعود حزب البعث بغطاء أو آخر مهما حُرّفت الأسماء وتعددت الجهات. كما يجب الحذر من المساس بهذه الهيئة تحت أي حجة كانت من أي طرف سياسي كان".

وفي وقت سابق،أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن حماية العملية السياسية من "التلوث البعثي" واجب دستوري ووطني.
وقال المالكي في بيان، إن "الدستور العراقي قد نص في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم" مؤكدا، أن "هذه المادة جاءت استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي".
وأضاف أن "انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية".
وبين المالكي، أن "النصوص القانونية تؤكد أن الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكامًا، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية".
وأشار إلى أن "أي تساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد.
ولفت المالكي، الى أن "هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية، ويُعد استخفافًا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنًا باهظًا من أجل بناء عراق جديد".
ودعا بحسب البيان، إلى "الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل.