تبدو فرص رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمد شياع السوداني في الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة “ضئيلة”، بحسب تقرير لصحيفة “ذي ناشيونال”، الذي تناول التطورات الساخنة داخل المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية.

ولفت تقرير الصحيفة الصادرة بالإنكليزية في أبو ظبي وترجمته "المطلع" إلى أن ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة السوداني حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بفوزه بـ46 مقعداً برلمانياً من أصل 329 مقعداً.

ونقل التقرير عن الباحث في "معهد واشنطن" الأميركي مايكل نايتس، قوله إن السوداني "لم يكن من المحتمل أبداً أن يحصل على ولاية ثانية لأن لديه مقاعد قليلة وكثيرة في الوقت نفسه".

وأوضح أن "السوداني لديه عدد قليل لأنه يتطلب ما لا يقل عن 60 إلى 70 مقعداً ليكون قادراً على المطالبة برئاسة الوزراء كجهد منفرد، والكثير من المقاعد لأن الأحزاب الشيعية الأخرى تريد أن تشارك (في اختيار) رئيس وزراء بالإمكان التحكم فيه وليس لديه مقاعد، أو لا توجد لديه مقاعد تقريباً".

وبحسب التقرير، فإن معظم الأحزاب السياسية، وخصوصاً الشيعية، لديها قناعة قوية بأن السماح لأي رئيس وزراء بتولي أكثر من ولاية واحدة، يخل بالتوازن السياسي.

ولفت التقرير إلى أن تجربة الولاية الثانية لنوري المالكي تثير إمكانية تحول رئاسة الوزراء إلى مركز قوة مستقل بإمكانه إقامة شبكة سياسية وأمنية عميقة يمكن أن تتخطى إرادة الكتل السياسية وتهدد مصالحها، حتى النظام السياسي نفسه.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن هناك من يعتقد أن السوداني يسعى للحصول على ولاية ثانية، قد راكم غالباً الخبرة وشبكات التأثير داخل مؤسسات الدولة، مما يجعله أكثر استقلالية وأقل عرضة للضغط.

ووفق هذه المنطق، فإن ذلك يثير احتمالاً لتشكيل دولة عميقة تمتد إلى قطاعات الأمن والاقتصاد والشؤون الخارجية، مما يحول السلطة التنفيذية إلى نظام مغلق.

ونقل التقرير عن سياسي شيعي لم يكشف هويته قوله إنه "حتى الآن، لا يتمتع السوداني بنفس الدعم الواسع ضمن الإطار التنسيقي عندما تم ترشيحه لهذا المنصب عام 2022، والطريق أمامه لا تزال وعرة".

وبحسب السياسي الشيعي نفسه، فإن الإطار التنسيقي لا يزال يناقش العديد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، حيث من المعتقد أن من بين الأسماء المدرجة على اللائحة المختصرة، رئيس لجنة النزاهة باسم البدري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

ونقل التقرير عن الخبير بالشؤون العراقية في معهد "مؤسسة القرن" الأميركية سجاد جياد قوله إن الإطار التنسيقي "واضح بأنه يريد شخصاً ليس لديه حزباً، وليس لديه طموحات سياسية أكبر من حيث الترشح للانتخابات القادمة، وشخص يشعرون أنهم سيكونون قادرين على السيطرة عليه بشكل أفضل".

وتابع جياد قائلاً إن "هذا النوع من المعايير يعني أنه من المتوقع استبعاد السوداني". ويضيف قائلاً إن السوداني لديه "فرص ضيلة" لتأمين ولاية ثانية، مشيراً إلى أنه لم يحقق تفوقاً كبيراً في الانتخابات كالحصول على 70 أو 100 مقعد.

ونقل التقرير عن سياسي شيعي مرتبط بفصيل مسلح، قوله إنه "لا يمكننا إنكار بعض نجاحات السوداني في مناطق معينة، ولكن هناك أيضاً اخفاقات"، مضيفاً أن من بينها ميل السوداني نحو واشنطن واستعداده لتقديم تنازلات يمكن أن تلحق الضرر بمصالح حلفائه الذين دعموه في البداية، وهذا يقلقنا".

وبحسب السياسي نفسه، فإن أحد أهم شروط ترشيح السوداني عام 2022 هو عدم بناء قاعدة حزبية وخوض الانتخابات و"كان هذا في حد ذاته تحدياً للشركاء".

ونقل التقرير عن الباحثة في مركز الحكم والأمن القومي إينا رودولف قولها إن الخط الأحمر الرئيسي للإطار التنسيقي هو أن السوداني تجاوز طموحه في التطور إلى ما هو أبعد من الدور المسند إليه والمتمثل بـ"المدير العام"، في إشارة الى مصطلح استخدمه زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي من كتلة صادقون عام 2022.

وتابعت رودولف قائلة بحسب تقرير "ذي ناشيونال"، أن دفع السوداني التدريجي من أجل سياسة خارجية أكثر استقلالية، إلى جانب ترويجه لنفسه كحارس لاستقرار العراق وسط صراع جيوسياسي شديد التقلب، أثار قلق قدامى المحاربين الراسخين من القوة الشيعية، مثل المالكي".

وأوضحت أن هؤلاء بدأوا يشعرون بتهديد إضافي بسبب مصداقية السوداني الأعلى نسبياً في الشارع، والتي اكتسبت زخماً منذ الانتخابات البلدية.

وتعتبر رودولف أنه برغم التحديات التي يواجهها السوداني إلا أنه ينظر إليه على أنه خيار أكثر سلامة نسبياً" خصوصاً بالنسبة لهؤلاء الذين يرغبون في إبعاد العراق عن التصعيد الإقليمي مع إسرائيل والحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن جابر الجابري، وهو مستشار سياسي لحزب تقدم، قوله إنه "حتى الآن، لا تزال فرص السوداني محدودة، لأن هناك حملة قوية من المالكي للحصول على المنصب، لكن القرار النهائي يعتمد على الإطار التنسيقي".

وأضاف أن السوداني حالياً جزء من الإطار التنسيقي و"سيلتزم بتعليماته ومتطلباته، ولكن القرار النهائي لا يزال مجهولاً".

كما نقل التقرير عن مسؤول من الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن الحزب لا يعارض ترشح السوداني للمنصب، موضحاً أنه "ليس لدينا حق النقض على أي شخص. لقد كنا واضحين مع كل الأطراف، فمعيارنا الوحيد لدعم أي مرشح هو التزامه بتنفيذ الدستور بالكامل، من الألف إلى الياء".

وبحسب المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإنه "لا يمكن التعامل مع الدستور كقائمة مطعم، حيث يتم اختيار بعض العناصر ويتم تجاهل البعض الآخر أو تنحيته جانباً، بل يجب تطبيقه بشكل كامل وعادل ومتسق".