رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني: نحتاج للبرلمان لأنه مصدر جميع القرارات
اكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود، أن:"انتخابات هذه السنة أهم من انتخابات عام 1992".
وقال محمد حاجي محمود، لعدد من وسائل الإعلام، اليوم الأحد، وتابعته"المطلع"، بعد الادلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كردستان:"نحتاج إلى البرلمان، لأنه مصدر جميع القرارات".
وأضاف أنه:"لابد أن يتوجه الناس إلى صناديق التصويت، ويدلوا بأصواتهم من أجل مصير شعبنا وبلدنا"، مؤكداً الحاجة إلى البرلمان، لأنه مصدر جميع القرارات، ويصدر القوانين، ويشكل الحكومة، ويمنح الشرعية للكيان السياسي لإقليم كردستان.
ولفت محمد حاجي محمود الى أن:"انتخابات هذه المرة أهم من انتخابات عام 1992، لأن (المحكمة الاتحادية) حلّت البرلمان، ولابد أن تعاد إليه الشرعية مرة أخرى، وعن طريق البرلمان تعود الشرعية للحكومة وللكيان السياسي لإقليم كردستان".
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الى أن:"جميع القوى السياسية متفقة على رأي واحد هو أنه بعد الانتخابات، لابد أن تجتمع كلها في قاعة واحدة، وتصدر قراراً بخصوص تشكيل حكومة جديدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
