رائد المالكي يوضح شروط تعديل القوانين والقرارات في الوقائع العراقية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن أي قانون أو قرار ينشر في الوقائع العراقية لا يمكن تصحيحه أو تعديله إلا بقرار من الجهة التي أصدرته، مشيرًا إلى أن التعديل يُنشر في عدد لاحق للوقائع بعنوان "بيان تصحيح" أو من خلال نشر قرار تعديل جديد.
وأوضح المالكي أن استنادًا إلى المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل، فإن جميع ما يُنشر في الوقائع يعتبر النص الرسمي المعول عليه.
واضاف “بحسب المادة 8 من القانون ذاته، يمكن تصحيح الأخطاء المطبعية لما يُنشر في الوقائع ببيان يصدر عن الجهة التي أصدرت الأصل”.
وأوضح المالكي أن أي تعديل على قرار أو قانون سبق نشره يتطلب إصدار قرار جديد وفق آلية إصداره ومن الجهة المخولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما تم نشره اليوم في جريدة الوقائع، يجب أن يكون هناك قرار أو بيان من لجنة تجميد الأموال، ويتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعدد جديد.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
