سلط موقع "العربية. نت" الإخباري، اليوم الأحد، الضوء على الآلية التي اتبعتها السلطات السعودية للحد من ظاهرة التحرش من خلال "التشهير" بهذه الفئة، في محاولة لردعهم عن تكرارها.

وذكر الموقع أن "الجهات الأمنية في السعودية تواصل الإعلان عن أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش، في بياناتها الإعلامية، معلنة بذلك رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجريمة".

إذ أعلنت الشرطة ،يوم الجمعة المنصرم، القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لتحرشه بامرأة، وذكرت في بيانها أنه جرى إيقاف المقيم وليد السيد عبد الحميد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفيما أعلنت شرطة محافظة جدة، يوم أمس السبت، القبض على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح؛ لتحرشه بامرأة، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة التحرش

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الصعيد نفسه، تحدث إلى "العربية.نت" المستشار النفسي والاجتماعي أحمد النجار، أن "التحرش جريمة قانونية وأخلاقية، ومعالجتها من الجانب القانوني له أنظمة خاصة به، تتولاه الأجهزة المسؤولة عن ذلك، وهم من يقدرون العقوبة المُستحقة بناء على المعطيات الخاصة بكل حالة تحرش على حدة، والتشهير يُعدُ عقوبةً، واستخدام تلك العقوبة تضبطه أمور كثيرة متروكة لتقدير الجهات المختصّة".

وأضاف: "ومن ناحية أخلاقية -وأتحدث كمستشار أسري وتربوي- فعقوبة التشهير من الأفضل عدم اللجوء لها إلا إذا رأت الأجهزة المسؤولة جدوى ذلك، فالتشهير لن يؤثر على المُشهر به فحسب، بل ستطال أسرته القريبة والبعيدة، وقد يكون التحرش صدر منه كسلوك عابر وليس أصيلا في أخلاقيته".

ولفت إلى أن "التشهير قد يدفعه نحو مزيد من الإصرار والتمادي أو اللجوء إلى سلوكيات أخرى خاطئة غير التحرش، ولكن إن تكرر منه الأمر فالتشهير قد يكون رادعاً له ولغيره، ويظل ذلك مربوطاً بتقدير الأجهزة المسؤولة".

وفي حين ذكر أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة، أصيل الجعيد، لـ"العربية.نت" أن "قرار نشر أسماء المتحرشين من قبل الجهات الأمنية السعودية، يعكس التزامها الراسخ بحماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين، فهذه الخطوة تعزز الشفافية وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة هذه الجرائم الشنيعة، ويجب أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة".

وتابع: "نأمل أن تكون لها تأثير إيجابي في تقليل حالات التحرش وتحقيق العدالة، وتعتبر جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثاراً نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع، وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين، ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي على سبيل المثال، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع، بل بالإمكان معرفة إذا يسكن بجوارك متحرش قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي، وذلك لأخذ الحذر منه والتبليغ عن تصرفاته إن ساءت مجدداً".

وأشار إلى أن "التشهير بالمتحرش عبر نظام مكافحة التحرش هو جزاء رادع لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على التحرش بالنساء، وهي رسالة كذلك للنساء اللاتي تسول لهن أنفسهن التحرش بالرجال؛ فالقانون يتعامل بالتساوي بين الجنسين، فالتحرش من الجرائم الجنسية التي تترك آثارا على الضحية، وربما احتاجت لعلاج نفسي لتجاوزها، وربما مستقبلا تضاف فقرة جديدة ليكون العلاج النفسي على نفقة المحكوم عليه بجريمة التحرش إن أمكن".

وختم الجعيد بالقول: "ينبغي الإشارة، إلى أن أي مجني عليه في جريمة تحرش ينبغي عليه سؤال محام متخصص قبل تقديم بلاغ بجريمة التحرش للشرطة، للتأكد من كفاية الأدلة، فالجريمة يمكن أن تقع لكن كذلك يتطلب الأمر إثباتها بالأدلة، وعند انعدام الأدلة أو قلتها، ينبغي عدم تقديم الشكوى لأن المشتكى عليه قد يتقدم بما يسمى بلاغ كيدي نحو من يتقدم بشكوى جريمة التحرش، وعليه تبعات قانونية إذا أمكن إثبات الكيدية في بلاغ جريمة التحرش".