أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطة وطنية تهدف إلى ضبط جودة البضائع ومكافحة الغش التجاري، عبر تشديد الرقابة على السلع المستوردة وتعزيز إجراءات الفحص والتعاون الدولي، فيما حدّدت أهم البضائع المستوردة التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع": إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يراقب، بشكل أساسي، المركبات والمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والالكترونية ومستحضرات التجميل”، موضحاً، أن "تحسين إجراءات الفحص يتطلب تطوير المختبرات واعتماد الفحص المسبق في بلد المنشأ، فيما يعتمد منع دخول البضائع المزيفة على التشديد في شهادات المطابقة والتنسيق مع الجمارك".

وأضاف، أن "التعاون الدولي يتم عبر الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتبادل المعلومات مع المنظمات العالمية، أما الخطط الوطنية فتشمل تحديث المواصفات وتوسيع نطاق الفحص ومنح علامة الجودة العراقية".

وأكد، أن "أهم البضائع التي تتم مراقبتها تشمل: المركبات الجديدة والمستعملة: عبر منصة الكترونية خاصة لتأييد المطابقة وعدم المطابقة والمواد الغذائية؛ لضمان السلامة وخلوّها من الملوثات والأدوية والمستحضرات الطبية؛ لحماية الصحة العامة من المنتجات غير المطابقة ومواد البناء (الأسمنت، الحديد، الطابوق)؛ لضمان الجودة في المشاريع الإنشائية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والالكترونية: مثل المكيفات والثلاجات؛ لضمان مطابقتها لمعايير السلامة، فضلاً عن مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: للتأكد من خلوّها من المواد الضارة.

وأشار إلى، أن "تحسين إجراءات الفحص والتحليل يتضمن تطوير المختبرات الوطنية بأجهزة حديثة واعتماد الفحص المسبق في بلد المنشأ عبر شركات دولية معتمدة وتوحيد الإجراءات بين المنافذ الحدودية لتقليل التباين وإدخال أنظمة الكترونية للتتبع وربط نتائج الفحص بالمنصات الحكومية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية على أحدث طرق التحليل والفحص".

ولفت إلى، أن "منع دخول البضائع المزيفة يشمل إلزام المستوردين بشهادات المطابقة الدولية قبل دخول البضائع، والتنسيق مع الجمارك والجهات الأمنية لضبط البضائع غير القانونية واستخدام العلامة العراقية للجودة كأداة للتمييز بين المنتج الأصلي والمزيف، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمستهلكين حول كيفية التعرف على البضائع المزيفة".

وأوضح، أن" تعزيز التعاون الدولي يتضمن الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الغش التجاري، والتعاون مع منظمات مثل UNECE و UNIDO و GSO لتبادل الخبرات والمعايير، وتبادل المعلومات مع الدول المجاورة حول شبكات التهريب والبضائع غير القانونية، فضلاً عن إجراء تدريبات مشتركة مع الأجهزة الرقابية في الدول الأخرى".

ونوّه إلى، أن "أهم خطط الوزارة لتحسين جودة البضائع تشمل تحديث المواصفات القياسية العراقية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتوسيع نطاق الفحص ليشمل جميع البضائع وليس نسبة منها فقط، ومنح علامة الجودة العراقية للمنتجات المستوفية للشروط، وإطلاق منصات الكترونية لتسهيل إجراءات المطابقة والفحص ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المواصفات والجودة عبر حملات إعلامية".

واختتم الهنداوي بالقول: إن "العمل جارٍ على وضع خطة استراتيجية من خمسة محاور: هي التشديد الرقابي على المنافذ وتطوير البنية التحتية للمختبرات وتعزيز التعاون الدولي وتفعيل العلامة العراقية للجودة والتوعية المجتمعية".