تترقب الأوساط السياسية والحكومية في العراق، زيارة تتعامل معها بغداد بأهمية كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقررة خلال الأسبوع المقبل لحسم الملفات الحساسة بين البلدين المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد، فيما يؤكد مراقبون أن زيارة أردوغان إلى بغداد لن تكون بروتوكولية، بل ستكون زيارة اتفاق وحسم ملفات.

وكشف بيان للحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي.

وفي مارس/ آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

لـ"حسم" الملفات العالقة
وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي كُشف عنها رسميا يوم أمس الثلاثاء، ستكون الأسبوع المقبل، والرئيس التركي سيرأس وفداً حكومياً تركياً كبيراً خلال زيارته من أجل حسم الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مفاوضات سيعقدها العراق وتركيا على مستوى قادة البلدين، لحسم ملف المياه في نهري دجلة والفرات، ونأمل أن يكون هناك إعلان للرئيس التركي بزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، من أجل عبور الأزمة مع فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وبين أن أردوغان سيبحث في بغداد "ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، وهذا الملف سيشهد تفاوضاً موسعاً، خصوصاً أن الجانب التركي يريد إعفاءه من الأموال التي يجب دفعها وفق قرار محكمة باريس، ومن المؤمل أن يتم خلال الزيارة إعلان إعادة التصدير، خصوصاً أن هذا الأمر سبب أضرارا اقتصادية للعراق، وهناك إمكانية أن تعمل بغداد على جدولة المبلغ المترتب على تركيا أو حتى التنازل عنه مقابل منافع أخرى تحصل عليها من تركيا".

وكشف المصدر ذاته أن "أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وما يشكله هذا الوجود من خطورة على الأمن القومي التركي، فهذا الملف سيتصدر المباحثات التركية، كون الجانب التركي يولي له اهتماماً كبيراً، وربما يكون هذا ملفاً تفاوضياً لحسم باقي الملفات الحساسة الأخيرة المتعلقة بالمياه والاقتصاد".

ولفت إلى أن "مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة على الخليج العربي والأراضي التركية سيكون متصدرا للاهتمام، وهناك مؤتمر تخصصي حول المشروع سيعقد في البصرة بالتزامن مع زيارة أردوغان".

وختم المسؤول في رئاسة الوزراء العراقية أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريقه الحكومي سيبحث في بغداد زيادة حجم التبادل بين البلدين، إضافة إلى مشاركة ومساهمة الشركات التركية في الفرصة الاستثمارية في المدن العراقية، وكذلك بحث تقديم تسهيلات للعراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا".

زيارة مهمة
من جهته، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "زيارة أردوغان إلى بغداد بهذا التوقيت لن تكون زيارة بروتوكولية، بل هي زيارة مهمة لحسم الملفات الخلافية والحساسة ما بين البلدين، خصوصاً المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد بصورة عامة، كما أن بغداد بحاجة إلى تقوية العلاقات على مختلف المستويات مع أنقرة".

وبين فيصل أن "المفاوضات ما بين أردوغان وفريقه الحكومي مع المسؤولين العراقيين، لن تكون سهلة، خصوصاً أن تركيا ستعطي العراق ما يريد من الملفات المتعلقة بالمياه، وكذلك إعادة تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، لكن مقابل ذلك بغداد تعمل بشكل جاد على رفع الدعم عن حزب العمال الكردستاني، خصوصاً أن هذا الحزب ومسلحيه يتلقون دعماً من قبل بعض الفصائل المسلحة".

وأضاف أن "تركيا يمكن أن تتفاهم بأي ملف اقتصادي وغيره، لكن لا يمكن لها تقديم أي تنازلات بشأن الملف وضبط حدود البلدين، ولهذا تريد تركيا من خلال هذه الزيارة إيجاد حلول حقيقية بشأن وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أن ملف الضربات الجوية التركية والعمليات العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، سيكون أبرز الملفات التفاوضية ما بين بغداد وأنقرة، خصوصاً بعد ارتفاع تلك الضربات والعمليات في الآونة الأخيرة".

وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى.

وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.

المصدر: العربي الجديد