يعد قانون "سانت ليغو" الشرارة الاخيرة التي تشعل العراق وعودة احتجاجات محتملة للشارع بعد ما تم تمريره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب فجر يوم الاثنين، مما أدى الى فوضى وطرد الكثير من النواب المستقلين داخل القاعة.

وأقرّ البرلمان فجر الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

القانون يتعلق بعودة العمل بنظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى. وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019.

حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعداً من أصل 329.

"تشتيت الأصوات"

ويرى مؤيدو القانون أن العراق محتاج للعودة إلى "سانت ليغو" بعد التجربة الانتخابية الأخيرة التي"أثبتت عدم نجاعة القانون الانتخابي المعمول به حالياً على مستوى المشاركة الانتخابية" يقول وائل الركابي العضو في ائتلاف دولة القانون في تصريح لبي بي سي نيوز عربي وتابعه "المطلع".

وأضاف الركابي أن السجال السياسي الذي رافق الانتخابات الأخيرة مرده إلى عدم وجود "كتلة حقيقية تستطيع أن تشكل الحكومة بأريحية"، وهو الدور الذي يمكن أن يلعبه قانون "سانت ليغو" على مستوى تسهيل العملية السياسية في العراق على حد تعبيره.

وفي معرض رده عن سؤال فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للقانون والمتمثلة في إقصائه للأصوات المستقلة والكيانات الناشئة لصالح الكتل السياسية الكبرى، قال عضو ائتلاف دولة القانون: "إن مشاركة المستقلين أو ما يسمى بالأطراف الناشئة في العراق لم يكونوا موحدي الرؤى بل كانوا مشتتين ولم يكن لهم قرارٌ موحدٌ فيما يخص العملية السياسية وهو ما يستوجب العودة إلى قانون سانت ليغو الذي سيفضي إلى عملية سياسية صحيحة وعدم هدر الأصوات".

"تقليل المسافة الانتخابية"

لتجاوز النقاط الخلافية التي يطرحها قانون "سانت ليغو" على مستوى عدد الدوائر الانتخابية، كان مؤيدو العمل به قد اقترحوا اعتماد دوائر انتخابية متعددة ولكن داخل إطار القاسم الانتخابي لـ"سانت ليغو" المتمثل في نسبة 1.9، وهو الموقف الذي عبر عنه المستشار في المركز العراقي للتنمية الإعلامية علي فضل الله.

وقال: "إن قانون "سانت ليغو" سيمنح الفرصة أكثر للناخب لاختيار الشخصية القريبة من دائرته الانتخابية وبالتالي"تقليل المسافة بين الناخب من جهة والمرشح السياسي من جهة ثانية".

وفي معرض رده عن تكريس القانون للأحزاب الكبرى عوض المستقلين، قال فضل الله إن المرشح يفترض أن تكون له قاعدة جماهيرية، مضيفا أن "التخوف من هذا القانون على اعتبار أنه يخدم جهات معينة يتنافى مع مبادئ الديمقراطية" على حد تعبيره.

"قانون فاشل"

النقاش حول "سانت ليغو" أعاد الاحتقان إلى الشارع العراقي، بعد خروج مظاهرات رافضة لصيغة مشروع القانون المقترح. قوى سياسية ومدنية عبرت عن معارضتها للقانون أبرزها "التيار الصدري"، إلى جانب "قوى التغيير الديمقراطية".

القانون الجديد بحسب المعارضين يخدم في صيغته الحالية الكتل السياسية الكبيرة، وهو ما دفع إلى رفضه من قبل "احتجاجات تشرين" يقول مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية.

ويضيف الموسوي في حديث لبي بي سي أن "سانت ليغو" بصيغته العراقية لا يعبر عن رغبة الناخبين الحقيقية "وتضيع معه القيمة الأساسية للآلية الديمقراطية".

"تدوير الأصوات في القائمة الانتخابية يفضي إلى وصول شخصيات إلى البرلمان لم تحصل على أصوات كافية" يقول الموسوي، مردفاً أنه أدى خلال تجربته سابقاً في العراق إلى العزوف عن صناديق الاقتراع وتسببت في أزمة ثقة بين الناخب والعملية اللانتخابية على حد تعبيره.

وفي معرض رده عن النقطة المتعلقة بتشتيت الأصوات لدى مؤيدي عودة القانون، قال الموسوي: "إن المطالبة بعودة القانون يمثل صراعاً واضحاً بين الإرادة الحزبية التي تمثلها الكتل السياسية الكبيرة التي فشلت في إدارة البلاد وبين إرادة شعبية تريد تعزيز الديمقراطية وتريد الحفاظ على صوت الناخبين وإيصال ما يريده الناخب إلى قبة البرلمان".

"تأمين مقاعد إضافية"
ويمثل إقرار القانون في نظر الكثيرين "انتكاسة وانقلاباً" على مكاسب الحراك الشعبي لعام 2019 والذي تمكن من إسقاط هذا القانون، في هذا السياق يقول الباحث في العلاقات الدولية سعدون الساعدي: "إن الكتل السياسية الحالية تحاول العودة إلى العمل بهذا القانون لأنه يؤمن لها مقاعد إضافية في المجلس النيابي ويحرم المستقلين والفئات الناشئة من الحصول على مقاعد في البرلمان".

ما هو قانون "سانت ليغو"؟

تحمل هذه الطريقة اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وترمي إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

تعتمد آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

اعتمد القانون في العراق أول مرة عام 2014، لكن القاسم الانتخابي في البلاد اعتمد على الرقم 1.9 عوض 1.4 هو ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.

ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
 

من “بي بي سي نيوز”