نشرت صحيفة لندنية، اليوم الجمعة، تقريراً سلطت فيه الضوء على ملف الاعدامات في العراق، فيما بينت أن الاحزاب تضغط على رئيس الجمهورية للمصادقة على الاحكام لتنفيذها.

وكشف وزارة العدل، عن وجود نحو 8 آلاف محكوم بالإعدام داخل سجونها، غالبيتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكدة تنفيذ أحكام بالإعدام لعدد منهم خلال الأشهر الأربعة السابقة من حكومة محمد شياع السوداني.

وبينت صحيفة العربي الجديد في تقريرها الذي تابعته "المطلع"، ان "التصريحات تأتي بالتزامن مع موجة الجدل الكبيرة حيال ملف المحاكمات المبنية على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو المخبر السري، وتطالب قوى سياسية عراقية بتوفير محاكمات جديدة للمعتقلين الذين ثبت تعرضهم للتعذيب، أو الذين تمت محاكمتهم دون وجود محامي دفاع عنهم".

ومساء أمس الخميس، وفي تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، قال وزير العدل خالد شواني، إن "نحو 20 ألف مدان بالإرهاب داخل السجون العراقية، من بينهم نحو 8 آلاف مدان بقضايا الإرهاب، محكومين بالإعدام"، مبيناً أن "تنفيذ أحكام الإعدام يتم بمرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية".

وأكد أن "وزارة العدل، وبموجب القانون، هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام الإعدام، وقد تم تنفيذ عدد من الأحكام في بداية تسلمنا الوزارة، إذ كانت أوراقهم مكتملة، ونفذت الأحكام على أعداد معينة"، مبيناً أنه "حالياً لا توجد أضابير وطلبات بتنفيذ أحكام جديدة، إذ لم يصلنا أي مرسوم جمهوري بتنفيذ الأحكام، وأن الوزارة لديها لجنة تدقق الأوراق والأضابير وتستكمل الإجراءات القانونية قبل التنفيذ".

وشدد على أن "الملف ملف مهني قانوني، ولا يوجد أي توجيهات أو ضغوط سياسية تمارس علينا من أي جهة كانت"، مشيراً إلى أن "السجون العراقية تضم حالياً أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعون على 28 سجناً في البلاد، وأن دوائر الإصلاح (السجون) بحاجة إلى إصلاحات حقيقية، إذ إن مشكلة الاكتظاظ بالسجون بحاجة إلى معالجة".

ورأت الصحيفة أن "ملف الإعدامات في العراق من الملفات المثيرة للجدل، لا سيما مع الاتهامات الكبيرة التي تعرضت لها الجهات القضائية العراقية بوجود ضغوط من قبل بعض القوى السياسية الحليفة لإيران، على رئيس الجمهورية للمصادقة على الأحكام لأجل تنفيذها".

وكانت القوى السياسية العربية السنية قد وعدت بالعمل على مراجعة ملفات عشرات آلاف المعتقلين، خصوصاً ممن أدينوا وفقاً لوشايات المخبر السري، أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة.

وفي هذا السياق، أكد الناشط في مجال قضايا حقوق الإنسان بالعراق، سامر الجنابي، أن "هناك طلبات رسمية كثيرة موجهة إلى الحكومة والجهات القضائية بإعادة المحاكمات بقضايا المخبر السري والقضايا الكيدية، وهي تنتظر البت بها".

ونقلت الصحيفة عن الجنابي قوله، أن "الملف خطير للغاية، ويحتاج إلى إعادة محاكمات، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من المحكومين بقضايا الإرهاب أدينت وفقاً للوشايات الكاذبة".

وحذر من "خطورة أن تنفذ أحكام الإعدام من دون أن تعاد مراجعة تلك الملفات"، مشدداً على "أهمية أن يكون العمل القضائي عملاً مهنياً بحتاً، منعزلاً عن الجانب السياسي وتأثيراته الخطيرة".

الصحيفة أشارت إلى أن "آلاف المعتقلين العراقيين يرزحون داخل السجون منذ سنين طويلة، انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو بتهم كيدية عن طريق المخبر السري، والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة، لا سيما حكومة نوري المالكي، التي استمرت لولايتين (2006 – 2014)، والتي كانت تنفذ حملات اعتقال يومية تطاول المئات في محافظات شمال وغرب ووسط العراق، كما استخدمت تهمة الإرهاب بدوافع سياسية وأخرى طائفية".