اتهم عبدالباقي العمري رئيس مجلس محافظة ذي قار، جنوبي شرق العراق، أعضاء المجلس "بالانقلاب السياسي"، مؤكدا أن "جلسة إقالته من منصبه غير قانونية" مشيرا إلى أنها "جاءت بعد كشفه لملفات فساد".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسة عقدت في مقر قيادة شرطة ذي قار ،الأربعاء على إقالة رئيسه من منصبه بالأغلبية، وفق ما أفاد موقع  نقلا عن مصدر محلي مطلع على مجريات الجلسة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد جاء التصويت بواقع "10" أصوات عزا فيها المصوتون قرارهم إلى "إهدار المال العام" و"استغلال المنصب"، فيما استنكر سياسيون إقالة العمري ووصفوها بالمشبوهة.

ولم يتم الكشف عن هوية الأعضاء الذين صوتوا على إقالة رئيس المجلس ولا انتماءاتهم السياسية والحزبية، لكن أوساط سياسية عراقية لا تستبعد أن تكون أن قوى الإطار التنسيقي تقف خلف القرار.

ورفض العمري، هذا التصويت، وقال في تصريح متلفز ،الأربعاء، وتابعته "المطلع"، إن: "جلسة التصويت على إقالته غير قانونية"، لافتا إلى أنها "جاءت بعد كشفه لملفات فساد. في المحافظة".

وأكد العمري أن "إقالته جاءت لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أن "المحكمة الإدارية ستكون الفيصل في حسم قرار الإقالة".

وأبدى العمري استغرابه من عقد اجتماع المجلس في مقر قيادة الشرطة"، مضيفا أن: "هناك لوبي في ذي قار يتعمد استهداف جهات سياسية دون أخرى".

وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.

وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبدالباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يتم التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة.

وقال العمري من خلال مؤتمر صحافي، أنه: "ليس متمسكاً بالمنصب "ويجب على الجميع الاحتكام للقانون"، مضيفا أن: "ذي قار بحاجة ماسة لإعطاء الوقت لها بعد ضياع الوقت بأمور جانبية".

وتابع: "لازلت رئيس المجلس، وأتمتع بكافة الصلاحيات التقديرية لعقد جلسة المجلس"، منوهاً إلى أن "الجلسة لا يمكن أن تعقد الا في حالة غياب الرئيس".

ووصف رئيس مجلس محافظة ذي قار ما يجري في المحافظة من "عقد جلسة استجواب والتوجه نحو إقالته هو بمثابة انقلاب سياسي على الاتفاقات السياسية المركزية في توزيع المناصب الحكومية حسب الاستحقاق الانتخابي".

ولفت إلى أن "العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الحزبي، وأن المكاتب المركزية لديها اتفاقات وتحالفات استراتيجية وهي من صلاحيات المركز حصراً، وأن ما يحصل هو انقلاب سياسي وتبعاته على جميع المحافظات وكل جهة سياسية ستدافع عن استحقاقها ولا يمكن لها ان تستسلم".

وأشار كذلك إلى ان "الانقلاب على الديمقراطية والاتفاقات السياسية ستكون له تبعات على الجميع"، موضحاً أن "كل جهة سياسية هي من تتحمل اختيارها في حال كان الامر قانوني وبالدليل القاطع والخلل القانوني هو الكفيل بسلب حقها".

ويعتزم العمري اللجوء الى القضاء الإداري بعد إقالته من منصبه "بطريقة غير قانونية" وفق ما أفاد مصدر سياسي، مقرب من رئيس مجلس المحافظة.

وقال المصدر إن: "الإقالة التي تعرض لها رئيس مجلس محافظة ذي قار غير قانونية"، مشيراً إلى أن "محاولات الإقصاء التي حدثت للعمري جاءت وفق صفقات سياسية مشبوهة وقد تتكرر في محافظات اخرى وتربك الاستقرار السياسي".

وأضاف المصدر إن: "رئيس مجلس ذي قار سيلجأ الى القضاء الإداري للطعن بقرار إقالته"، مؤكداً أن "الإقالة غير قانونية وهدفها زعزعة الوضع في المحافظة والالتفاف على الاتفاقات السياسية المبرمة".

ففي الخامس من فبراير الماضي انتخب مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري، عن كتلة السَندْ الوَطني النِيابية، رئيساً لمجلس المحافظة ومرتضى الابراهيمي، عن كتلة الحكمة محافظا لها. وصوّت المجلس أيضا على رزاق كشيش الغزي، نائبا أولاً للمحافظ عن ائتلاف دولة القانون، وماجد العتابي، نائبا ثانياً للمحافظ عن كتلة صادقون، وتم التصويت لمرتضى السعيدي، نائبا لرئيس المجلس عن حزب الفضيلة.

وهكذا تولى الاطار التنسيقي الشيعي زمام القيادة في الحكومة المحلية لذي قار التي يزيد سكانها عن مليوني نسمة، بعد تقسيم المناصب وفق مبدأ "التحاصص وتقسيم المغانم".

وحصلت أحزاب الإطار التنسيقي على "13" مقعداً من أصل "18" مقعداً في مجلس محافظة ذي قار، إذ أفرزت نتائج انتخابات مجلس المحافظة، عن تصدر تحالف (نبني) القوائم الانتخابية بخمسة مقاعد وأتى بعده ائتلاف (دولة القانون) بأربع مقاعد، وتحالف (قوى الدولة)، وقائمة (الماكنة) بمقعدين لكل منهما.

وفيما توزعت المقاعد الخمس المتبقية على خمس كيانات هي تحالف (المهمة) وتحالف(قيم) المدني وقائمة (ابشر يا عراق) وائتلاف (الأساس) العراقي وقائمة (اشراقة كانون) بواقع مقعد واحد لكل كيان.