قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ،أمس السبت، إن العراق تعرض إلى ضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج، في تصريح يظهر أن الولايات المتحدة تحركت على جبهات مختلفة من أجل اختراق التمشي الذي يعتمده منتجو النفط سواء في أوبك أو أوبك+.

و قال مراقبون إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين الذين فشلوا في كسب إحدى الدول النفطية المؤثرة مثل السعودية إلى صفهم، سعوا لتقويض سياسة وحدة الصف في أوبك+ من خلال الضغط على دول أقل تأثيرا مثل العراق المعروف بمحدودية قدراته الإنتاجية.

واعتبر المراقبون أن اللجوء إلى دول ذات أدوار ثانوية في تحالف أوبك+ لن يحقق الاختراق المطلوب، وأن الأمر لن يتجاوز مجرد التهويش طالما أن الدول المؤثرة مثل السعودية والإمارات قد رفضت مجرّد النقاش في موضوع زيادة الإمدادات في السوق، وحذرت من “تسييس” عمل التحالف، في إشارة إلى ضغوط واشنطن الهادفة إلى زيادة الإنتاج ضمن خطة لمعاقبة روسيا.

ولفت المراقبون إلى أن الأميركيين سبق وأن استخدموا التهويش بموضوع غاز قطر والجزائر وثبت أنهما عاجزتان عن توفير المزيد من الإنتاج خلال المدى المتوسط، ما جعل أوروبا تراجع استراتيجية العقوبات على روسيا وتفكر بمصالحها قبل الاصطفاف وراء واشنطن.

وفي تأكيد على تحالف السعودية وروسيا بشأن التحكم في الكميات المعروضة كما حددها اتفاق أوبك+ عام 2020، قال الكرملين في بيان السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “قدما تقييما إيجابيا” للعمل المشترك في إطار تحالف أوبك+ خلال مكالمة هاتفية.

وقد رفضت السعودية دعوات متعددة لزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار، والتي جاءت في شكل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزيارة أدّاها إلى الرياض منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، ومكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهاتفية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

و كشف وزير النفط العراقي عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

و سجّل العراق، الذي يعدّ النفط أبرز مصدر لإيراداته المالية، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً في مارس، مع تصديره ما يساوي 11.07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالمياً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

و بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972، وفق أرقام أولية لوزارة النفط.

و بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبدالجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين.

و أوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم .

و أضاف عبدالجبار أن “50 في المئة من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرّون على المضي بهذه الشروط، وأن 80 في المئة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 في المئة منها والزمن كفيل بحلها”.

و قال “ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي”.

المصدر: صحيفة العرب