عائلة موسى الصدر تعلّق على القرار القضائي بشأن "هانيبال القذافي"

22:53 2025-10-17 31399 عربي ودولي 0

2025-10-17

31399

علقت عائلة الإمام موسى الصدر على قرار المحقق العدلي اللبناني إخلاء سبيل هانيبال القذافي، في قضية تغييب الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين.

وقالت عائلة الإمام موسى الصدر إنها رفضت سابقا إخلاء سبيل الموقوف هانبيال القذافي لأنها ادعت عليه في حينها بجرم "كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد".

وأضافت في بيانها أنها رفضت الإفراج عنه لعدم تغير أي شيء في معطيات الإدعاء، وما زال هانيبال منذ توقيفه ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.

وذكرت العائلة أنها تؤكد مجددا أنها لم تتدخل سابقا في قرارات المحقق العدلي ولن تتدخل اليوم في قرار إخلاء السبيل الذي تفاجأت به خصوصا مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدما في القضية.

وأشارت إلى أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأن التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجددا كلّ ما ادعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي.

وأوضحت أن توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفهم بل هو مجرد إجراء قانوني، مبينة أن القضية الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه.

ولفتت إلى أن كل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكل مماطلة وكل لحظة تمر عليهم في الأسر تشكل خطرا على حياتهم، وهي لصالح الخصوم وليست لصالحهم مطلقا.

هذا، وقرر القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وأوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي.

وأشار الدفاع إلى أن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.

وأكد فريق الدفاع أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضع موكلهم القانوني والإنساني.