بعد مرور عام على وصوله إلى السلطة، تمكن الرئيس السوري أحمد الشرع من تلميع صورته على الصعيد الدولي والتخلص من العقوبات التي أرهقت بلاده، ومع ذلك، لم يتمكن بعد من بناء مؤسسات قوية تضمن ضبط الأمن وتحظى بثقة جميع السوريين.

وزعزعت الأحداث الدامية على خلفية طائفية في معقلي الأقليتين العلوية ثم الدرزية، والهجمات الإسرائيلية المستمرة، مسار المرحلة الانتقالية، فيما كانت انتظارات السوريين كبيرة لأن يقود الشرع بلدهم الى برّ الأمان والاستقرار بعد نحو 14 عاما من نزاع مدمّر.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية وتابعته "المطلع"، "يقول كبير باحثي سوريا في مجموعة الأزمات الدولية نانار هواش “بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، فتحت سوريا فصلاً جديداً ظنّ كثيرون أنه مستحيل، إذ بنيت علاقات دبلوماسية، وبدأت الاستثمارات تعود، وبدأت البلاد بالتخلّص من سنوات من العزلة”.

ويضيف هواش “لكن إعادة التأهيل دوليا لا تعني الكثير، إذا لم يشعر جميع السوريين بالأمان في شوارعهم”.

وفي الثامن من ديسمبر، وصلت الفصائل الإسلامية بقيادة الشرع الى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها في شمال غرب البلاد، ومكّنها خلال أقل من أسبوعين من الإطاحة ببشار الأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وخلال العام الماضي، جاب الشرع مرتديا بزات رسمية وربطات عنق ملوّنة، عواصم كبرى، بعدما تخلى عن اسمه العسكري وماضيه الجهادي. وحظي بإعجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شرّع له أبواب البيت الأبيض ووصفه بـ”صديق” و”رجل قوي”.

وتحدّث الشرع في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. وتنقّل بين فرنسا والسعودية وقطر وتركيا. ووصل الى موسكو التي فرّ اليها الأسد وسبق أن قصفت طائراتها مرارا معقل الشرع في إدلب.

وأزالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات اقتصادية عن بلاده، بموازاة شطب اسمه عن قوائم الإرهاب الأميركية وفي مجلس الأمن.

ووقّعت دمشق التي زارها موفدون من أنحاء العالم، مذكرات واتفاقات استثمار بمليارات الدولارات في مجالات عدة بينها البنى التحتية والطاقة. لكن في الداخل، لا يزال يتعيّن على الشرع القيام بالكثير.

ويقول هواش “فاز الشرع في الخارج، لكن الحكم الحقيقي يتأتى من الداخل” حيث “يحتاج السوريون إلى رؤية قوات منضبطة، وتمثيل متنوع، ومساءلة حقيقية عند وقوع انتهاكات”.

وكلّ ذلك، برأيه، عبر “مؤسسات قوية.. تتمتع باستقلالية حقيقية”، أي “قضاء قادر على كبح جماح السلطة، وبرلمان لا يكتفي بالتصديق على القرارات، ومجتمع مدني قادر على العمل بحرية”.

ويقول هواش إنه يمكن للشرع أن “يحوّل الانتصار العسكري الى إرث دولة مستدام، إذا عززت المرحلة الانتقالية التعددية بدلا من تركيز السلطة”.

واتخذ الشرع خطوات عدة لترسيخ حكمه في المرحلة الانتقالية. فأصدر إعلاناً دستورياً منحه صلاحيات مطلقة. وشكّل حكومة حظي مقربون منه بحقائبها الرئيسية. ولم تلحظ آلية اختيار مجلس الشعب الذي يتعيّن عليه بعد تسمية ثلث أعضائه، أي انتخابات مباشرة.

وحصر الشرع السلطات بيده واستُبعد تمثيل مكونات رئيسية، بينها الأكراد. ووقع الطرفان اتفاقا لدمج مؤسسات الإدارة الكردية ضمن الدولة، لكن مهلة تنفيذه توشك على الانتهاء، من دون إحراز تقدّم على صعيد تطبيقه.

وبحسب التقرير، عمّقت أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 علوي في الساحل في مارس، وأكثر من ألفي قتيل بينهم 789 مدنيا درزيا في محافظة السويداء في تموز/يوليو، الانقسامات والمخاوف.

ونشر مقاتلون في الجيش الجديد مقاطع فيديو وثقوا فيها قتلهم أشخاصا عزّل في المنطقتين وتنفيذهم إعدامات ميدانية. وحاولت السلطات احتواء الموقف عبر إجراءات بينها تشكيل لجان تحقيق محلية وتوقيف متورطين وبدء محاكمات.

ويقول الباحث في معهد نيو لاينز نيك هيراس “فشل الشرع مرتين كقائد للمصالحة الوطنية”، ما يطرح “أسئلة مشروعة حول مدى رغبته الشخصية في كبح جماح” فصائل كانت لها “اليد الطولى بإيصاله” إلى دمشق.

ويرى أن الرئيس السوري الذي لا يبدو مستعجلا لإجراء انتخابات في “وضع حرج، لأنه لا يملك جهازا أمنيا موحدا قادرا على إنفاذ قواعد وضعتها حكومته”.

وتتألف قوات الأمن والجيش الجديدة من مقاتلي فصائل إسلامية وجهادية، بينها مجموعات من المقاتلين الأجانب، وغالبا ما يرتبط اسمها بانتهاكات.

ويشكّل ضبط قادة تلك الفصائل “تحديا”، وفق ما يقول الباحث في العلوم السياسية في جامعة تورونتو جمال منصور.

ويفسّر هذا برأيه “حالات التفلّت الأمني” التي تشهدها مناطق عدة من عمليات قتل وخطف أودت بالعشرات منذ مطلع العام.

ويرى منصور أن كل هذا يساهم في تكريس “أزمة ثقة” بين الشرع والأقليات، معربا عن اعتقاده في الوقت ذاته بأن “غالبية من السوريين تؤمن أن الشرع هو الخيار الوحيد”، لأن البديل عنه هو “الفراغ المرعب”.

كما يواجه الشرع تحديا رئيسيا في الحفاظ على وحدة سوريا، مع ارتفاع أصوات في الجنوب وأخرى في الساحل الذي شهد تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على الوضع الامني والمعيشي، تطالب بالانفصال أو بحماية دولية، وإصرار الأكراد على حكم لا مركزي.

وتشكّل إسرائيل التي ترغب بدورها بتكريس منطقة خالية من السلاح تصل تخوم دمشق، وتتوغل قواتها بشكل يومي في عمق سوريا، تحدّيا آخر لسلطة الشرع.

وخاض الطرفان السوري والإسرائيلي جولات تفاوض مباشر على مستوى وزاري، لكن ذلك لم يوقف هجمات اسرائيل التي حذرها ترامب الإثنين، من زعزعة استقرار سوريا.

ويرى منصور أن إسرائيل تضع الشرع في “وضع حرج”، مع مواصلة ضغطها و”التمادي في هجماتها وفي عرض عضلاتها وقوتها”.