كشف مركز "أسبر" لمدققي المعلومات التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، حقيقة تعيين تعيين "إيلون ماسك" للإشراف على أموال العراق وكشف الفساد.

وقال المركز في منشور تابعته "المطلع"، انه:"انتشر على منصة "إكس" ومنصات التواصل الاجتماعي منشورٌ منسوبٌ إلى وكالة "رويترز"، يدّعي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح بتعيين إيلون ماسك للإشراف على أموال العراق والتحقيق في الأموال المسروقة".

وأضاف، أُرفق المنشور بمقطع فيديو مقسم إلى جزئين: الأول يظهر فيه ترامب متحدثًا عن العراق، والثاني جزء من تقرير إخباري لقناة "One News"، حيث تقول المذيعة إن مصادر أبلغتهم بأن الإدارة الأميركية بقيادة ماسك تعتزم فتح تحقيقات بشأن المساعدات المالية للعراق.

وأشار المركز، إلى أنه:"تحقق من صحة الادعاء، ووجد أنه مضلل. لم تنشر وكالة رويترز أي تقرير يفيد بتصريحات منسوبة إلى ترامب حول تعيين ماسك للإشراف على أموال العراق أو كشف الفساد".

ونوه إلى أن:"آخر الأخبار التي نشرتها رويترز حول العراق تتعلق بامتناع الولايات المتحدة عن تجديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، ولم تذكر أي شيء متعلق بإيلون ماسك أو قضايا الفساد المالي في العراق".

و‏أما فيما يتعلق بمقطع الفيديو المذكور آنفا، فبين المركز، أنه "بعد التحقق عبر محرك البحث العكسي، تبيّن أن المقطع قديم ويعود إلى حملة ترامب الانتخابية في 2024، حيث كان ينتقد سياسات إدارة بايدن في الشرق الأوسط، وليس له أي علاقة بالمستجدات الحالية.

وتابع:"كما ‏لم تذكر قناةOne News أي تصريح رسمي من الإدارة الأميركية حول تعيين إيلون ماسك للإشراف على أموال العراق، بل تحدثت عن مصادر تدّعي أن الإدارة الأميركية تراجع المساعدات المالية الممنوحة للعراق".

وأكد أنه:"لم يُعلن دونالد ترامب، سواء في خطاباته أو عبر منصاته الرسمية، عن أي تعيين لماسك فيما يخص أموال العراق، كما لم يُدلِ إيلون ماسك بأي تصريحات مماثلة عبر حساباته أو في مقابلاته الإعلامية"، مبيناً أنه تم التحقق من ادعاء مشابه حول قرارات إدارة ترامب بخصوص المساعدات الخارجية للعراق، وتبين أن الإدارة الأميركية جمدت جزءًا من المساعدات الخارجية في 20 يناير / كانون الثاني 2025، لكن لم يكن هذا التجميد موجهاً خصيصًا للعراق.

واستدرك المركز:"ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تم تجميد جميع المساعدات الخارجية باستثناء تلك الموجهة إلى مصر وإسرائيل والمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك لضمان توافقها مع السياسة الخارجية الجديدة للإدارة".

و‏كما أكد وزير الخارجية، بحسب المركز، أن:"هذه المراجعة تشمل جميع أشكال التمويل، بما في ذلك المشاريع الممولة في العراق، لكنها لا تعني بالضرورة التحقيق في أموال العراق أو الشخصيات السياسية العراقية".

‏ويذكر أنه منذ إعادة انتخاب ترامب في 2025، اعتمدت إدارته سياسة تقليص الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت تموّل بعض المشاريع في العراق.

والخلاصة بحسب المركز، فإن:"‏الادعاء زائف، حيث لم تنشر رويترز أي خبر حول تعيين ماسك لمراجعة المساعدات الممنوحة للعراق. ‏كما أن المقطع الإخباري المستخدم في المنشور المتكون من جزأين غير مرتبطين: الأول يعود إلى حملة ترامب الانتخابية في 2024 وليس له علاقة بالأحداث الحالية، والثاني تقرير إعلامي لا يؤكد تعيين ماسك أو تحقيقه في أموال العراق".