يستعد البرلمان للتصويت على قانون الانتخابات بنظام "سانت ليغو"، ومايحيط بالاجواء من رفض سياسي وشعبي ومخاوف سياسية من هيمنة القوى الكبرى، والاستعداد للتظاهرات والاعتصام ضد تمرير هذا القانون.

في تقرير صحفي لصحيفة "العين" الاماراتية، ان هذه التسمية والتي تعود لعالم رياضيات فرنسي يدعى "سانت ليغو".

ما هو "سانت ليغو"؟

و"سانت ليغو"، آلية تعتمد في حساب الأصوات الانتخابية وتوزيعها على الكتل والقوى المتنافسة، وفقاً لتقسيمات تعتمد الأرقام الفردية للأرقام العشرية 3 و 5 و7 و9 من أصل واحد.

وتسمى هذه الطريقة، وفقاً لاسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، والتي ترمي إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وبهدف تقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

ومنذ أول انتخابات نيابية في العراق ما بعد 2003، كان القانون يعتمد في تجربة 2006 الدوائر المغلقة، وفي 2010 القوائم شبه المفتوحة.

إلا أن إقرار اعتماد نظام سانت ليغو عام 2014 وفق تقسيم 1.9، جاء بعد طعن المحكمة الاتحادية حينها بما يعرف بـ"الباقي الأقوى".

ويعزو معكسر الاعتراضات على تقسيمات "سانت ليغو"، إلى أنه يسمح بمصادرة أصوات القوى الصغيرة وتقزيمها مقابل تضخيم الأصوات التي تحصدها القوى الكبيرة، ما جعلها في حالة من التمكن والوصول إلى المقاعد النيابية بأرقام كبيرة.

وللمرة الأولى في تاريخ العراق الديمقراطي جرت انتخابات 2021 التشريعية وفق قانون انتخابي جديد ألغى بموجبه نظام "سانت ليغو" وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة.

المصلحة لمَن؟

ودفعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت محافظات الوسط والجنوب في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى قيام السلطة التشريعية بإقرار قانون انتخابات جديد استجابة للإرادة الجماهيرية.

شروق العبايجي، الأمين العام للحركة المدنية الوطنية، تقول إن "القصد من رفع نظام سانت ليغو والذهاب نحو الدوائر المتعددة خطوة كان القصد من ورائها هو تصحيح الصورة المشوهة عن الديمقراطية الناشئة في العراق جراء التجارب السابقة".

وتضيف العبايجي أن "العودة إلى القاسم الانتخابي والدائرة الواحدة يصب في مصلحة القوى الكبيرة التي منيت بخسارة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة الماضية، وكذلك هي مصادرة للدماء التي سالت في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019".

من جانبه يقول الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، إن "القوى الناشئة أو الصغيرة ليس لديها اعتراض على تعديلات قانون الانتخابات الجديد، وإنما الخلاف على آلية احتساب الأصوات في تقسيماته الفردية، حيث ترغب في أن يكون عند 1.3 أو 1.5 في أعلى تقدير".

ويوضح الشريفي أنه "ووفق المنطق الفني ومعطيات الأرقام التي أفرزتها التجربة السابقة تفرض الذهاب نحو تعديل القانون الانتخابي، بما يسمح للجميع بالمشاركة وتحقيق العدالة في توزيع الأصوات".

ولفت إلى أن "التعديل الجديد سيصب في صالح القوى الصغيرة، شرط أن تتحالف مع بعضها، وألا تبقى مشتتة ضمن قوائم مفردة".