ما زالت تداعيات قضية شبكة التجسس والابتزاز التي تم الكشف عنها، في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترتفع، لتستمر بإثارة الجدل في الأوساط السياسية العراقية.

واليوم الإثنين، وجه جهاز المخابرات العراقي، اتهاماً، لشخصيات سياسية ووسائل إعلام بترويج إساءات تستهدف قيادات الجهاز وضباطه، بعد ساعات من معلومات أدلى بها النائب مصطفى سند أشارت إلى شبهات تدور حول بعض قادة جهاز المخابرات في إطار قضية شبكة التجسس في مكتب رئيس الحكومة.

و أصدر جهاز المخابرات بياناً تلقته المطلع، جاء فيه، أن:"الجهاز تابع تصريحات وتقارير ومنشورات لشخصيات سياسية ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية روجت إساءات استهدفت بعض قيادات الجهاز وضباطه ومنتسبيه وتضمنت إتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة حاولت التشكيك بأداء الجهاز ومهنيته".

وأضاف البيان:"في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التجاوزات الخطيرة نؤكد حق الجهاز بمقاضاة مطلقيها ومروجيها وملاحقتهم قانونياً بالنظر لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير للأمن القومي العراقي، خصوصاً أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر".

ودعا البيان:"وسائل الاعلام والمدونين وناشطي التواصل الإجتماعي إلى توخي الدقة في التعامل مع القضايا ذات العلاقة بمؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها، وكذلك ندعو النخب الوطنية والأوساط السياسية إلى مواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة ورفض التعامل معها".

وإثر نشر البيان على صفحة جهاز المخابرات في فيسبوك، رد النائب مصطفى سند، وهو أول من كشف عن شبكة التزوير، على ما ورد بالبيان ضمن التعليقات، واتهم عشيرة السوداني بالاستيلاء على قيادة الجهاز، مهددًا بمواصلة كشف المعلومات في حال استمر الاستفزاز.

وقال سند باللهجة العراقية العامية:"هو نفسه الجهاز إلي حكمه الكاظمي وضياء وجوحي وسيف والكلابي، إلي نصهم سجن والنص الثاني شارد، وهسة تسلط عليه آل سودان، وتحچولي بالأمن القومي وعلى أساس تخوفوني".

وأضاف سند محذراً:"نصيحة للي كتب البيان عبد الكريم، لا تستفزونا ترى نخرب بعد، وأمس بالليل وساطاتكم تتوسل على التهدئة وكدام العالم تبيعون هيوات".

وأمس الأحد، كشف سند عن تفاصيل قضية شبكة التجسس ضمن مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مبينًا أنّ القضية بدأت حين انتحل محمد جوحي الذي يتولى مناصب عدة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، شخصية مالك مؤسسة إعلامية، ونشر معلومات مفبركة ثم سرب معلومات من اجتماع ضم زعماء ائتلاف إدارة الدولة.

ووفقاً لسند فإنّ بعض عمليات التجسس غير ممكنة إلا من خلال تقنيات يملكها جهاز المخابرات العراقي، وتحديداً مديرية التجسس، إذ لم يستبعد النائب استخدام هذه التقنيات: "دون موافقة القضاء العراقي"، مشيراً إلى "شكوك تحوم على مديرية الإنصات التي يديرها الآن حيدر ليث السوداني".

وتوعد سند بإقامة دعاوى بحق شخصيات من عائلة السوداني تتولى مناصب أمنية حساسة بعضها ضمن جهاز المخابرات، منهم "حيدر السوداني، وعبد الكريم السوداني وأحمد السوداني"، في حال تأكدت لديه الشكوك بتورطهم في قضايا التجسس والابتزاز التي طالت عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب.