أعلن الإطار التنسيقي ،اليوم الثلاثاء، رغبته في المشاركة بالعملية السياسية، فيما أشار إلى أنه يترقب "خطوات من الطرف الآخر".
 
وقال النائب عن دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي محمد الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الأمور تتجه في عملية ترشيح رئيس الجمهورية إلى إيجاد شخصية بديلة كمرشح تسوية، وسيتم التوافق عليها، وفي هذا الإطار سيتم ترشيح عبد اللطيف رشيد وهو شخصية معتدلة كمرشح حزب الاتحاد الكردستاني، وهو من الـ 26 شخصية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية".
 
وأوضح الشمري، أن "العراق يسير باتجاه الانسداد ولكن الانفراج سيكون في اللحظات الأخيرة"، مبيناً أنَّ "الإطار التنسيقي يسعى للدخول في العملية السياسية بشكل كامل ولكن يبقى على الطرف الآخر التقدم بخطوات أخرى".
 
وأشار النائب إلى "وجود عدة خيارات أمام قوى الإطار إن تعذر إقناع الطرف الآخر بدخول عملية تشكيل الحكومة، وهي إما الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".
 
وفي وقت سابق، أعلن الإطار التنسيقي مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" الراهن. 
 
وقال الإطار في بيان، إنه: "بعد ان تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار او تكرار تجاوزها من اجل خدمة ابناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وازالة العقبات التي تعترض طريق البناء والاعمار، فاننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".  
 
ونصت المبادرة على ما يلي":  
 
اولا: دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لانجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في ادارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين.  
 
ثانيا: بعد التفسير الاخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الاكثر عدداً، والذي اعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الاضرار بالاستقرار السياسي وامن البلد والسلم الاهلي، فاننا نمد ايدينا الى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً ونخص بالذكر الاخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة الى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الاكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الاكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والاخلاص في الخدمة العامة.  
 
ثالثا: اتفاق الكتلة النيابية الاكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون امينة على القرار السيادي الذي يحفظ امن العراق واستقلاله وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي وبما يضمن اعادة الحياة لقطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج الوطني والقطاع الخاص ومعالجة المحرومية وبما يسهم في القضاء على شبح البطالة الذي يهدد فئات واسعة من الشباب والخريجين واصحاب العوائل الفقيرة".  
 
واعلن الاطار "استعداده للتفاعل بايجابية تامة مع كل الطروحات والافكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في انهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد وان نتكاتف ونتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعا وان نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب واهل عانوا كثيرا طوال الفترة الماضية".