اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إيداع حصة خزينة الدولة العراقية من الإيرادات المالية غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وذكرت وزارة المالية الكردستانية في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر أيار/مايو من العام 2025، والبالغة 120 مليار دينار، قد أودعت نقدًا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".

وفي غضون ذلك تفيد معلومات صحفية، بأن:"مجلس الوزراء العراقي سيباشر اليوم في تمويل رواتب شهر أيار/مايو الماضي لموظفي الإقليم بعد إيداع الإيرادات غير النفطية في حساب الدولة".

وتشير المعلومات، إلى أن الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل والقوى السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق قد طلب من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالمباشرة في صرف رواتب الاقليم فورا ومن دون تأخير وقبل إدراج الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المقرر انعقادها اليوم.

وكان رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني قد أعلن مؤخرا، عن توصل حكومته الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو"، و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية الى بغداد مقابل صرف المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

ولم يتسلم الموظفون والمتقاعدون و المدرجون في شبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان منذ قرابة ثلاثة أشهر الرواتب بعد أن أوقفتها وزارة المالية العراقية على خلفية تجاوز الاقليم حصته في الموازنة.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وكانت وزارة المالية، وجهت يوم أمس، كتابا يقضي بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، على خلفية تجاوزه حصته في الموازنة، كما ورد في الكتاب.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.