أعلنت رئاسة البرلمان العراقي تأجيل انعقاد جلستها التي كانت مقررة ،اليوم السبت، والتي تضمّن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي و التنمية"، فيما أكد نواب أن الخلافات بشأن القانون أفشلت انعقادها.

و القانون الذي كانت قد قدمته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قانون متعلق بالفترة الحالية، التي لم تقرّ فيها الموازنة المالية بسبب الأزمة السياسية المتعلقة بعدم إمكانية تشكيل الحكومة، إذ خصّص للقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافاً سياسية تعترض على تمريره.

و وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، في ساعة متأخرة من ،ليل أمس الجمعة، فإنه: "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، و للحاجة إلى مزيد من الوقت ، تقرّر تأجيل انعقاد جلسة يوم السبت"، فيما لم تحدّد موعداً جديداً لعقد الجلسة.

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت قبيل ساعتين من ذلك، جدول أعمال جلسة اليوم، التي كان من المفترض أن يجري فيها التصويت على قانون الدعم الطارئ، ومناقشة الأحداث الجارية في بلدة سنجار (التابعة لمحافظة نينوى)، فضلاً عن مناقشات عامة.

وأكد عضو في البرلمان العراقي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الانقسام السياسي والخلاف بشأن القانون أفشل انعقاد الجلسة"، قائلاً إن "الجانب السياسي سيطر على محاولات تمرير القانون، إذ إن تحالف "إنقاذ وطن" (الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، يدعم تمريره، مقابل رفضه من قبل تحالف (الإطار التنسيقي)".

وأوضح أن "تحالف الإطار رفض تمريره، محاولاً تعديل عدد من فقراته التي يعدّها مجحفة وملغومة"، مؤكداً أن "الفقرات التي يريد الإطار تعديلها تفرغ القانون من محتواه، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة".


وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، وهو قيادي في التيار الصدري، خلال ترؤسه يوم أمس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية البرلمانية لبحث تمرير القانون، "أهمية تمريره"، وقال في بيان إنه "تم تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في القانون، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل وإضافة محطات توليد الطاقة". وأضاف أن "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلاً عن مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الأخذ بالاعتبار إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات الأشد احتياجاً للخدمات".

مقابل ذلك، رفض تحالف "الإطار التنسيقي" تمرير القانون، معتبراً أنه "ملغوم" ويجب تعديل فقراته، وقال النائب عن التحالف محمد الزيادي، إن "القانون ملغوم بحاجة إلى تعديل فقراته، بسبب الجنبة المالية الكبيرة التي يتضمنها"، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "القانون قُدّم من قبل وزير المالية، بعد أن تمّت مطالبته برلمانياً بإيجاد مقترح لضمان الأمن الغذائي للمواطن، ولا سيما بعد الارتفاع الكبير في مجمل الأسعار داخلياً وخارجياً".

وشدد على أن "القانون بصيغته الحالية ملغوم، ويثير الريبة، وأن اللجنة المالية تعمل على دراسته ومتابعته، لغرض الخروج بصيغة نهائية له"، لافتاً إلى أن "الوضع الاقتصادي للمواطن يحتم الذهاب باتجاه تشريع الموازنة وتحسين وضعه المعيشي".

وكان المستشار المالي لحكومة مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق أن القانون من صلاحيات مجلس الوزراء، وشُرّع استناداً إلى قانون الإدارة المالية، وأن المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة تعود إلى السنة الماضية، لذلك إن أي صرف فعلي على القانون الجديد سيكون من فائض النفط.