أعلن عضو في غرفة التجارة العراقية الإيرانية أن السياسة المالية الأمريكية في العراق ستجعل من الصعب على رجال الأعمال الإيرانيين تحصيل أموالهم.

و نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وعراقيين ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرض في نوفمبر الماضي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية الدولية من قبل البنوك التجارية العراقية في محاولة للحد من غسيل الأموال والتحويلات غير القانونية للدولار إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات الغربية.

وفي مقابلة مع موقع انتخاب الإيراني ، أشار علي شريعتي، عضو غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إلى سبب اتخاذ مثل هذا القرار، وقال: “أولئك الذين يعملون مع العراق يعلمون أنه على الرغم من أن حجم مبيعات العراق من عائدات النفط يقارب عشرة مليارات دولار شهريًا، إلا أن النظام المصرفي هناك غير نشط للغاية وأكثر من 90٪ من التبادلات التي تتم بين الأفراد تتم من خلال طرق غير مصرفية ومحلات الصِرافة.”

و أضاف: “وبما أن العراق بلد يعتمد 99٪ من اقتصاده على النفط، حسب البنوك الأمريكية، فإنهم يضخون الأموال في هذا البلد من خلال البنك المركزي والعديد من البنوك الخاصة في العراق.”

ولفت شريعتي إلى نقطة مفصلية وهي “أنه بالرغم من امتلاك العراق أدنى معدل تضخم في المنطقة في الشهرين الماضيين، إلا أن سعر الصرف في هذا البلد وصل إلى حوالي 155 ألف بعد أن كان 146 ألف لکل 100 دولار في الأيام القليلة الماضية، وكانت التكهنات حول وجود أسباب أدت إلى تضعيف الدينار العراقي، ومنها نقص المعروض من الدولارات الذي ارتفع في الأيام الأخيرة وارتفع سعر صرف 100 دولار إلى 165 ألف دينار.”

وتابع: “وعلى هذا، شهدنا مرة أخرى انخفاضا في قيمة العملة العراقية، مما تسبب في حدوث تضخم قد يكون طبيعيا للإيرانيين، لكنه يكاد يكون أمرا غير مألوف بالنسبة لأهل العراق.”

وأوضح عضو غرفة التجارة: “قبل إثارة هذه القضية، كانت التخمينات أكثر من كونها أخبارًا رسمية، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال أعلنت أن السبب الخفي وراء هذه الأزمة هي الأموال الإيرانية. ما سمعناه، هو الإعلان عن رغبتهم في توضيح مصدر الأموال الكبيرة التي يتم صرفها هناك، ومن الأمور التي يجب توضيحها قد تكون الأموال المخصصة لإيران.”

وبشأن تداعيات القوانين الجديدة في العراق على إيران، قال شريعتي: “إنها بالتأكيد ستكون مشكلة بالنسبة لنا فيما يتعلق بمناقشات أمريكا والعقوبات. وبقدر ما تمكنا من مناقشة قضايا النفط والاقتصاد الكلي العام الماضي بسهولة، فقد يكون من الصعب النظر في الإكراه الذي يريد الغرب فرضه على أموال إيران.”

وأضاف: “أثر آخر هو انخفاض تدفق الأموال إلى العراق، وانخفاض معدل العرض الذي سبب موجة من السخط بين أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي جعل من الصعب على رجال الأعمال الإيرانيين تحصيل أموالهم. لأنهم قاموا بتداول الدولارات وإذا أرادوا إعادة دينارهم الآن، فسوف يخسرون حوالي 10٪.”

وردا على سؤال عن السبل البديلة التي يجب أن تحصل عليها إيران من الدولارات من العراق، قال شريعتي: “هذا السؤال يجب أن يطرح على خبراء العقوبات. بالتأكيد هناك طرق عديدة، كالمقايضة والتبادل السلعي، لكن السياسات العدائية الأمريكية في العراق سيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على دخول مصالحنا، والتي آمل أن يتم حلها بيقظة السلطات.”