كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، عن عدم مناقشة حركة الدولار خلال زيارة واشنطن فيما أعلن عن توقيع 21 اتفاقية مع الجانب التركي ،يوم غد الاثنين.

وقال النجار، مساء اليوم الأحد، في حديث متلفز تابعته "المطلع"، انه: "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة فيها بعض الغرابة حيث انتقل من الاحتلال ثم الدفاع والان تتحول لعلاقة مختلفة وتعاون ثنائي في محتلف المجالات"

واضاف انه: "لأول مرة يذهب رئيس وزراء عراقي الى واشنطن من دون مشاكل داخلية او اقتصادية".

وبين أن "زيارة رئيس الوزراء ناقشت مابعد السنوات القادمة لخدمة مصالح العراق والولايات المتحدة؛ لذلك تميزت بوجود فسحة لطرح ملفات اكثر قانونية، ومنهج السوداني التوازن في ادارة العلاقات سواء مع الولايات المتحدة او غيرها".

وتابع: "العراق ينتج النفط والولايات المتحدة بلد مستهلك؛ لكن لديه القدرة على الاستيراد وتسويق النفط عالمياً، ولكن من غير المعادلة انه سابقا كنا ننظر الى تطوير التجارة واليوم بهذه الزيارة طرح العراق امتلاكه أكثر من 400 مليار دولار مشاريع بنى تحتية والتغيرات المناخية وهي بحد ذاتها فرص للشركات الأمريكية".

وأكد أنه "الآن انتقلنا من رؤية العراق كبلد حروب ومشاكل الى سوق كبير من الاستثمارات والمشاريع وعدد المستهلكين، والكثير من الشركات الامريكية تتنافس للاستثمار في البلد".

وتابع: " الاستقرار السياسي ساهم في انجاح زيارة واشنطن وتفعيل ملفات اقتصادية".

واسترسل قوله: "الجانب الأمريكي كان متفهما جداً لوضع العراق الحالي واليوم تم توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقات بين الشركات الامريكية والشركات العراقية في القطاع الخاص، وأن الشركات الأمريكية طرحت مخاوفها من مجموعة القوانين ودعمها منها الملكية وادخال واخراج راس المال والمشكلة المصرفية؛ لكن زيارة السوداني تركت انطباعا ايجابيا عن العراق لدى الشركات الأجنبية ، وأنه لم تطرح خلال الزيارة حركة الدولار في العراق كونها مسالة داخلية والحكومة ستضع خطة لتأهيل المصارف المعاقبة تمهيدا لرفع الحظر عنها".

وقال النجار ان: "مدينة علي الوردي ستكون بأسعار تنافسية مقبولة للمواطنين، وطريق التنمية هو الأقصر من شمال الصين الى بقية الدول والرابط بين اسيا واوروبا عبر تركيا التي سيكون لها دور جدا اساسي، وايضاً المشروع اكتسب مقبولية البنك الدولي".

وختم النجار حديثه: "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان تتضمن توقيع عدة عقود في قطاع الزراعة والري وغيرها، حيث ستوقع 21 اتفاقية مع الجانب التركي منها مع شركة عالمية في موضوع استغلال مياه المجاري لتصفية وسقي المزروعات"، وأن "ملف المياه من أول الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة اردوغان للعراق وهناك بوارد طبيبة للوصول الى اتفاق، اما الملف الثاني فهو طريق التنمية وكذلك ملفات دخول الاستثمارات التركية والترانزيت وغيرها".

وأنهى بالقول: "الحكومة عازمة الى حلحلة جميع الملفات مع الجانب التركي، والعراق يحتاج الى خبرات ارية وفنية لادارة الملف الصناعي".