لم تقتصر أزمة مياه "تنورين" التي بدأت يوم 13 أكتوبر الجاري عقب إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن وجود بكتيريا "بسودوموناس إيروجينوزا" في عينات المياه على كونها قضية صحية عادية، بل سرعان ما تحولت إلى مثال صارخ على كيفية استغلال الإعلام والمنصات الرقمية لتأجيج الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان.

بدأ الأمر بقرار احترازي لوقف الإنتاج وسحب المنتجات، انتهى بإعادة السماح بالعمل في 18 أكتوبر بعد فحوصات إضافية نظيفة، لكن الضرر الأكبر كان في كيفية "إعلامية" القضية، حيث انتقل التركيز من السلامة الصحية إلى "معركة هوياتية" بين مسيحيين ومسلمين، مع اتهامات لوزيرالزراعة نزار هاني (درزي) بـ"الانحياز الطائفي" لصالح شركات أخرى.

وتأسست شركة تنورين، المشهورة بشعارها "الأرز بيشرب تنورين"، عام 1978 في منطقة جبل تنورين التي تحتضن نحو 200 نبع ماء. وتمتلكها عائلة مسيحية مارونية، يقال إنها مقربة من حزب القوات اللبنانية.

وتوزع الشركة منتجاتها على مستوى الدول العربية المجاورة بما فيها سوريا، وغرب إفريقيا، وأستراليا، وتبيع حوالي 150 مليون لتر من المياه سنويًا، وتتنافس منتجاتها مع شركات أخرى مثل صحة، صنين، الرحيق، وريم.

ومثلت المنصات الرقمية المحرك الرئيسي لتحويل القضية إلى "حرب طائفية رقمية"، حيث بلغ عدد المنشورات عن #مياه_تنورين أكثر من 15 ألفاً في الأسبوع الأول، معظمها يربط الشركة مقرها في تنورين، وهي منطقة مسيحية مرتبطة تاريخياً بالقوات اللبنانية بالـ"هوية المسيحية"، حيث انتشرت حملات "دعم تنورين حتى لو ملوثة" في دوائر قواتية، مقابل اتهامات بـ"استهداف طائفي" من قبل "الثنائي الشيعي" أو "الدروز".

وانتشرت تعليقات ساخرة مثل "النفايات النووية التي دفنها سمير جعجع هي سبب التلوث" أثارت ردوداً عنيفة، مما أدى إلى تراشق كلامي بلغ حد التهديدات.

وتجاوز عدد المنشورات ضمن هاشتاغ #تنورين 10 آلاف منشور، مع حملات "قواتية" تحولت القضية إلى "دفاع عن المسيحيين"، مما أثار ردوداً من دوائر سيادية تتهم بالـ"مؤامرة الإسرائيلية". الشركة نفسها تبرأت من هذه الحملات في بيان.

كما انتشرت فيديوهات قصيرة عن "شرب تنورين رغم التلوث" كمحتوى "وطني"، فيما ربطت صفحات حزبية الوزير هاني بـ"أحزاب درزية".
وحصدت فيديوهات "تحدي تنورين" (شرب المياه كرمز) ملايين المشاهدات، لكنها حوّلت القضية إلى "ميمات" طائفية، مثل مقارنة البكتيريا بـ"العدو الشيعي"، مما عزز الانقسامات في لبنان المنقسم أصلا.

هذه المنصات، بفضل سرعة الانتشار، حوّلت شكاوى صحية حقيقية (حالات تسمم مرتبطة بالمياه) إلى "حملة دعائية"، كما وصفها الوزير هاني، الذي أكد في مقابلة مع أم.تي.في أن "القضية تقنية بحتة، لكن الإعلام أعطاها بعداً سياسياً".

يذكر أن الإعلام لم يكن بريئاً؛ فقد انقسم بين تغطية موضوعية مثل بي.بي.سي عربي والنهار، اللذين ركزا على الجانب الصحي والفحوصات المخبرية وبين وسائل منحازة ساهمت في التصعيد.

نقلت قنوات مثل إل.بي.سي.إي وإم.تي.في تصريحات وزير الصحة ركان ناصر الدين عن "الإجراء الاحترازي"، لكنها حولت برامج الحوار إلى مناقشات طائفية، مع دعوة ضيوف يتهمون الوزارة بـ"الانتقام السياسي".

ووصفت جريدة "الأخبار" الأمر بـ"معركة طائفية دفاعاً عن مياه تنورين"، مشيرة إلى "شكاوى متكررة عن تسمم" لكنها ربطت الجدل بـ"السياديين مقابل المعارضة".

وأكدت وزارة الصحة أن النتائج الإضافية (9 عينات نظيفة من مصلحة الأبحاث الزراعية) أثبتت سلامة المياه بعد التصحيح. لكن الضرر كان قد وقع، إذ سحبت قطر المنتج، كما أن السوق اللبناني شهد هلعاً، مع تأثير على مئات العمال.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عمّال شركة تنورين يرقصون ويحتفلون بعد صدور القرار الذي يؤكد خلو المياه من البكتيريا.

وقالت الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل، إن هناك ثلاث نقاط للبحث وعلامات استفهام يجب الإجابة عنها؛ هوية الذي أخذ العينات لفحصها والسبب الذي دفعه إلى ذلك، والسبب الذي دفع وزير الزراعة إلى التوقيع على القرار دون أن يتحقق منه وهذا إهمال كارثي بحسب رأيها، وعمّن الذي سيعوض على شركة تنورين خاصة بعد سحب منتجاتها من بعض الدول العربية.

كذلك تداول ناشطون صورة لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي لا يرتبط اليوم بعلاقة جيدة مع جمهور الثنائي الشيعي، وهو يشرب من عبوة مياه تنورين.