كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد النوري، فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، فيما أشار إلى أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.

النوري قال في تصريحات صحفية تابعتها المطلع، إن:"أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوع غير موجود داخل العراق، علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار، وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".

وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفا أهليا سوى العراق"، مشيرا إلى أن "النظام المالي يجب أن يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازنا اقتصاديا داخل البلد".

كما أضاف أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفرق عاليا بينه وبين السوق".

عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أشار إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية ب‍العراق، الفيدرالي الأميركي، ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أميركية ومن يتصور أن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".

وبين أن "العراق أصبح مصدرا للمواد المخدرة في ظل حكومة الإطار وحجم التهريب بلغ 60-70%، وأكثر من 20 منفذاً في شمال العراق غير مسيطر عليها واستيراد (السجائر والذهب والموبايلات والخمور) لا يستفيد منها العراق بسبب هذا الأمر"، مبينا أن "حجم الدولار الذي يباع فعلياً داخل العراق لا يغطي احتياجات البلد بسبب التهريب ويجب الحد من هذه العمليات عن طريق السيطرة على المنافذ المفتوحة وبعض الموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب".

النوري لفت إلى أن "فقدان الدينار العراقي سبب الكثير من الضرر وتوقفت على أثره العديد من المشاريع الصغيرة وسلف البناء"، مؤكدا أن "الاقتصاد العراقي مرتبط كليا بالولايات المتحدة وكنا نستلم 3 دفعات من الدولار الآن واحدة فقط، وعقوبات الفيدرالي الأميركي سببت انفجارا في سعر الصرف، ويتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة".

تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق، تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

العام الماضي وحده، اتهمت فيه هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، والتي بات يطلق عليها بـ"سرقة القرن"

والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.