نائب لـ"المطلع": عقد الجواز الالكتروني "سرقة القرن" الثانية ويفتقد للشرعية
وصف النائب المستقل حسين السعبري، اليوم السبت، ان عقد الجواز الإلكتروني بأنه "سرقة القرن الثانية"، مؤكداً أنه "يفتقر للشرعية ولا يمتلك أي سند قانوني".
وقال السعبري، لـ"المطلع"،
أن "عقد الجواز الالكتروني يعاني من نقص في الشرعية وغياب أي أساس قانوني، وأعتبر قرار مجلس الوزراء الذي استندت إليه الوزارة في توقيع العقد باطلاً".
وأشار إلى أن "هذا العقد يمثل فساداً كبيراً، وصفه بأنه "سرقة القرن الثانية"، وكذلك أشار إلى قدرة المفسدين على تستيب الفساد وتوريطه في إطار قانوني عبر تأثيرهم في صناعة القرار".
وطالب السعبري بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في فساد هذا العقد ووقف فرض الرسوم غير القانونية على المواطنين للحصول على الجواز الإلكتروني.
وأكد السعبري ، ان"ضرورة إرسال مشروع قانون للتعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لمنع الفساد". وأعلن أنه "سيتابع الإجراءات القانونية اللازمة وسيقوم بتحويل الملف إلى رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم غير القانونية وإحالة الملف إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات والفساد".
يذكر أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد حضر جلسة في مجلس النواب للإجابة على أسئلة النائب السعبري المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في منظومة الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة والأجور المستوفاة عن ذلك.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
