نائب يضع حدا لجدل التربويين: المالية نفت نيتها الطعن بقانون التربية

13:52 2025-11-17 25577 محلي 0

2025-11-17

25577

كشف عضو مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود أي نية لدى وزارة المالية لتقديم طعن ضد التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، منهياً موجة الجدل والاحتجاجات التي شهدتها الوسط التربوي خلال الأيام الماضية.

وقال الركابي في منشور له على "فيسبوك"، تابعته المطلع، إنه تواصل مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يتداول بشأن الطعن، مضيفًا: "تبيّن عدم صحة هذه الأنباء، إذ أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمّنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي".

وجاء هذا الموقف بعد إعلان نقابة المعلمين العراقيين رفضها لخطوة وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول، والخاصة بمضاعفة المخصصات المهنية، على الرغم من استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.

كما أثار كتابان رسميان صادران عن وزارة المالية موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط التربوية، الأول بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الذي أشار إلى أن أسباب الطعن تتمثل في قلة السيولة المالية، والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل الرواتب، إلى جانب تذبذب أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة.

أما الكتاب الثاني، الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر والموجّه إلى وزارة التربية، فقد حمل عنوان "عجز تخصيص أجور المتعاقدين"، ما فاقم المخاوف لدى العاملين في القطاع التربوي بشأن مستقبل استحقاقاتهم المالية.

ويُذكر أن الكوادر التربوية شهدت في نيسان/أبريل الماضي موجة احتجاجات واعتصامات واسعة للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وتخصيص قطع الأراضي، تخللها اعتقالات ودعاوى اعتبرها المعلمون "كيدية" ضد ناشطين ونقابيين في القطاع.