نقيب الصيادلة: تطبيق نظام الدولار الدوائي مشروط بقرار حكومي
أكد نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم السبت، أن تطبيق نظام الدولار الدوائي مرهون بقرار حكومي، فيما أوضح أهمية تطبيق النظام للتقليل من أسعار الأدوية والحد من ارتفاعها.
وقال الهيتي، إنه "تم تسليم كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن نظام الدولار الدوائي وبانتظار القرار لتطبيقه".
وأشار إلى أن "هنالك ثلاث دوائر مهمة يجب الأخذ برأيها بشأن موضوع تطبيق نظام الدولار الدوائي، وهي وزارة الصحة ووزارة المالية والبنك المركزي".
وأوضح الهيتي، أن "نظام الدولار الدوائي يقرر من خلاله حساب سعر الصرف للدولار مقابل الدينار 1200 وليس 1470 وهذا يجب أن يكون بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "الهدف من هذا المشروع هو السيطرة على ارتفاع اسعار الادوية وتقليل كلفتها بالاضافة الى أن جميع الادوية ستمر عن طريق الرقابة الدوائية وبالتالي تكون امنة وفعالة"، وفقاً للوكالة الرسمية.
وأعلنت نقابة الصيادلة، في وقت سابق، عن إعداد مشروع قانون باسم الدولار الدوائي، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
مدرب حراس ريال مدريد يعلن رحيله ورسالة خاصة من كورتوا
الذكاء الاصطناعي يلتهم وظائف الشباب.. وارتفاع البطالة إلى 12.4%
الزيدي يوجه بالإسراع بتنفيذ عقود المنظومات المتطورة لاستكمال شبكة الدفاع الجوي
"المطلع" تنشر قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
بالوثيقة.. الصحة تخاطب المالية لتضمين درجات وظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي
السجن 7 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر
إيران ترصد مكافأة مالية لقتل أو أسر أي جندي أمريكي
العمل تخاطب مجلس الوزراء لإعفاء ذوي الإعاقة من أجور الكهرباء والماء
توجيه باستقطاع الضرائب والرسوم الجمركية مسبقاً عن التحويلات الخارجية بدءاً من 1 أيلول
ضبط قرابة 9 مليارات دينار و سبائك ذهبية بمنزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل
استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في أربيل
صادرات النفط العراقي إلى أميركا عند مستويات الصفر للأسبوع السابع
الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي
ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي
الزوراء يتعثر أمام الميناء.. والتعادلات تحكم افتتاح دوري نجوم العراق
الصين وتكتيك إعادة التغليف.. تقرير أميركي يحذر من نزيف المليارات
مساعٍ حكومية لتوحيد القرار الأمني وإخضاع السلاح لمظلة المؤسسات الرسمية للدولة
