يستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية حاسمة في 11 تشرين الثاني المقبل، في خطوة تأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز الديمقراطية وإعادة بناء الثقة بين الناخبين والجهات السياسية.

و في هذا السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تجهيز 100 ألف كاميرا مراقبة سيتم نصبها في مراكز ومحطات الاقتراع، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة للناخبين.

وهيّأت المفوضية 100 ألف كاميرا لنصبها خلال يومي الاقتراع الخاص والعام للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، أن:"الكاميرات ستوزع بين 8 آلاف مركز اقتراع و40 ألف محطة اقتراع، وستعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى انتهاء العمل، لتوثيق الأحداث بالصوت والصورة، وللاستعانة بها في حال ورود شكاوى حمراء في أي محطة أو مركز".

وأكد زاير أن:"عملية تركيب الكاميرات ستتم قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع، مع ضمان مستوى عالٍ من التطور والدقة التقنية".

و تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تنفذها المفوضية بالتعاون مع أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، بهدف حماية الحملات الدعائية وصور المرشحين، وتأمين المكاتب والمخازن ومراكز الاقتراع والتدريب استعداداً للانتخابات.

وكما شكلت المفوضية، بالتعاون مع أمانة بغداد ودوائر البلدية، لجاناً ميدانية لمتابعة الحملات الانتخابية على الأرض ومواقع التواصل الاجتماعي، وفق تصريحات جمانة الغلاي، الناطقة باسم المفوضية.

وأوضحت الغلاي أن:"هذه اللجان تتابع أي اعتداء على صور المرشحين أو البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن قانون نظام الحملات الانتخابية رقم 17 يمنع تمزيق أو تشويه الدعاية الانتخابية، بينما قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من يعتدي عمداً على صور أو برامج المرشحين".

ومن جهته، أكد عدي جنديل، المتحدث باسم أمانة بغداد، التعاون الوثيق بين الأمانة والمفوضية ودوائر البلدية لحماية الممتلكات العامة والدعاية الانتخابية، موضحاً أن:"اللجان الميدانية ترصد الأضرار الناتجة عن الإعلانات الانتخابية، وتعد تقارير لترتيب العقوبات المالية للمرشحين المخالفين".

وأضاف أن، فرق الأمانة تعمل على توثيق المخالفات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الممتلكات العامة.

وعلى الصعيد الأمني، أشار العميد عباس حميد، مدير إعلام قيادة عمليات بغداد، إلى خطة أمنية شاملة لتأمين مكاتب المفوضية ومخازنها ومراكز الاقتراع والتدريب في جانبي الكرخ والرصافة، بالإضافة إلى ورش توعوية لضباط ومنتسبي القوات الأمنية حول آلية التصويت والتعليمات الانتخابية، لضمان بيئة هادئة وآمنة خلال يوم الاقتراع.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود الحكومة العراقية والمفوضية لتعزيز الثقة بالعملية الديمقراطية بعد سلسلة من الانتخابات السابقة التي شهدت تحديات أمنية وتنظيمية، بحسب تقارير الأمم المتحدة حول نزاهة الانتخابات في العراق.

ويشير تقرير UNAMI الأخير إلى أن:"تستخدام التكنولوجيا والمراقبة الشاملة يزيد من شفافية الانتخابات ويحد من التلاعب أو الانتهاكات".

ومع اقتراب يوم الاقتراع، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العراق يمضي بخطى ثابتة نحو ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، مدعومة بأحدث الوسائل التقنية والتنسيق الأمني المتكامل.

وتأتي هذه الإجراءات لتعكس التزام البلاد بالمعايير الدولية للديمقراطية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق.

ويُشجَّع جميع المواطنين العراقيين على المشاركة النشطة في الانتخابات المقبلة، معتبرين أن كل صوت يمثل تعبيراً مباشراً عن إرادة الشعب وقوة الديمقراطية.

إن المشاركة الواسعة للناخبين تُسهم في ضمان تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع وتعزيز الاستقرار السياسي، وتشكل خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل مزدهر للعراق.