من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صباح الأحد المقبل ، جلسة رسمية خاصة للنظر بشرعية ترشح وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي كانت قد أصدرت أمراً بتعليق إجراءات ترشحه لحين البت بشكاوى تتعلّق بعمليات فساد وهدر المال العام خلال توليه منصبه الوزاري بين 2004 و2014.

وتنتهي مساء اليوم، الجمعة، الفترة التي حددها البرلمان العراقي والمخصصة لقبول ترشيحات جديدة لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد قراره إعادة فتح باب الترشح مجدداً، وهي خطوة أثارت لغطاً قانونياً في البلاد بشأن مدى دستوريتها، دون الكشف حتى الآن عن أسماء المرشحين الجدد وسط تسريبات عن تقديم وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين أوراق ترشحه لشغل منصب رئاسة الجمهورية، تحسّباً لقرار رفض المحكمة ترشيح زيباري.

وأبلغ قيادي كردي بارز في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق مراسل "العربي الجديد" بمبادرة سياسية جديدة وصفها بـ"الداخلية بين الأحزاب الكردية"، للاتفاق على منصب رئاسة الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي في العراق أن يكون من حصة الأحزاب الكردية.

وأضاف المصدر ذاته، شريطة عدم كشف هويته، أنّ اللقاء الذي جمع زعيمي "الحزب الديمقراطي" مسعود البارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل الطالباني، نهار أمس الخميس، واستمر لعدة ساعات "شهد أجواء إيجابية، وطرحت خلاله مبادرة تتضمن عدة خيارات حيال الخلافات".

ومن بين المبادرات إمكانية ذهاب منصب رئاسة الجمهورية لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مقابل حصول "الاتحاد الوطني الكردستاني" على مناصب وزارية بالحكومة الاتحادية وأخرى داخل الإقليم بما فيها منصب محافظ كركوك، أو أن يقوم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بسحب ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح ويستبدله بشخصية أخرى.

وأضاف أنّ الطالباني وعد بالعودة إلى السليمانية للتشاور والرد على المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأمس، الخميس، تحدّث القيادي بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فاضل ميراني عن وجود أسماء بديلة لمرشحه زيباري في حال استبعاده بقرار قضائي، مؤكداً أنّ من بين تلك الأسماء فؤاد حسين.

- أزمة الحكومة الجديدة... "الإطار التنسيقي" ينتظر رد الصدر على مبادرته:

في السياق ذاته، توقّع النائب في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي" محمد الزيادي أن تشهد الأيام المقبلة ما وصفها بـ"انفراجة قريبة في الأزمة السياسية"، بعد إطلاق تحالفه مبادرة جديدة لحل الخلاف مع "التيار الصدري" بملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ويُصر زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تستبعد قوى سياسية معينة، من بينها تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يتهمه الصدر بالتسبب في أزمات أمنية واجتماعية ومالية كبيرة للعراق خلال فترة رئاسته الحكومة بين 2006 و2014.

وطرحت قوى "الإطار التنسيقي"، أول من أمس الأربعاء، مبادرة سياسية لحل أزمة تشكيل الحكومة، داعية كلّ القوى السياسية، لا سيما "التيار الصدري"، إلى بدء مرحلة جديدة من الحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلاد.

ووصف عضو ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه المالكي، عدنان السراج، المبادرة السياسية التي قدمتها قوى "الإطار التنسيقي" بأنها "توفر حلاً للانسداد السياسي"، مبيّناً، في تغريدة له، أنّ المبادرة قائمة على "دعوة القوى الوطنية المستقلة"، إلى جانب "التيار الصدري لتشكّل الكتلة الكبرى في البرلمان (التي يحق لها تشكيل الحكومة) وللتعاون على اختيار رئيس الوزراء ضمن المواصفات الوطنية، وأن تشكل الحكومة بعيدا عن المحاصصة وللكفاءات دور فيها".

في المقابل، أكد تحالف "الفتح" أنّ الحوارات بين قوى "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" ما زالت تراوح مكانها، متهماً "التيار الصدري" بما سماه "العناد السياسي".

ونقلت وكالة أخبار "بغداد اليوم" عن عضو التحالف علي تركي قوله إنّ "المفاوضات ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ما زالت تراوح مكانها رغم دخول الكثير من الوساطات والشخصيات لحلحلة الأوضاع".


وتابع: "هناك عناد سياسي من التيار الصدري يؤدي إلى تأزم الأمور وعدم الوصول إلى اتفاق من الممكن أن يكون عامل حسم للانسداد السياسي"، مضيفاً أنّ "الإطار التنسيقي ما زال يعمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضٍ".

وكشف أيضاً عن انتظار قوى "الإطار التنسيقي" ردّ "التيار الصدري" على مبادراتها السياسية.