بالرغم من المناشدات الملحة التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لنبذ الخلافات، فشلت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الإجماع على حظر استيراد النفط الروسي بعد محاولات حثيثة حتى اللحظة الأخيرة قبل قمة انعقدت في بروكسل اليوم الاثنين، مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا.

وأظهرت مسودة للبيان الختامي للقمة نشرتها رويترز، أن زعماء دول الاتحاد، وعددها 27، سيوافقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، لكنهم سيُرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة حتى وقت لاحق، وذلك بعدما فرض الاتحاد 5 حزم من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الصراع قبل ما يزيد على 3 أشهر.


لكن وعلى مدى أسابيع، أثبت الاتفاق على عقوبات النفط أنه أمر عصيب لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

في السياق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي كانت بلاده الرافض الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، لدى وصوله لحضور القمة التي تستمر ليومين: "لا يوجد حل وسط على الإطلاق حتى هذه اللحظة". وأكدت ذلك أيضاً رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي اقترحت الحزمة الأحدث من العقوبات في بداية مايو/أيار الجاري، قائلة: "لم نصل إلى تلك النقطة بعد".

وهناك توافق إلى حد كبير على بقية الحزمة التي تتضمن عزل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم.


لكن مسؤولاً كبيراً في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة في يومي 23 و24 يونيو/حزيران.

وتؤكد مسودة البيان الختامي، التي اطلعت عليها رويترز وربما تخضع للمراجعة مرة أخرى، أن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستشمل حظراً على واردات النفط المنقولة بحراً، مع فرض عقوبات في وقت لاحق على النفط عبر خطوط الأنابيب التي يتم توريدها إلى بلدان المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير الساحلية.

لكن أحد النتائج الملموسة للقمة يرجح أن تكون دعم الزعماء لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريباً.

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.


وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.

وقد طلب الرئيس الأوكراني من الاتحاد اليوم، وضع حد "للخلافات" الداخلية، قائلا إنها تساعد موسكو فقط، فيما حض الكتلة على إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي خلال القمة الاستثنائية في بروكسل عبر الفيديو: "يجب إنهاء كل الخلافات في أوروبا، الخلافات الداخلية تشجع روسيا على ممارسة المزيد من الضغط عليكم. حان الوقت لأن تكونوا متّحدين" مضيفاً "على أوروبا أن تظهر قوتها". وتابع "فقط من خلال وحدة أكبر يمكن إيجاد ردود فعالة على كل ما تفعله روسيا ضدنا وضدكم".


تعليق تسليم الغاز الروسي لشركة هولندية.. والدنمارك تحذر

هذا وأعلن عملاق الغاز الروسي غازبروم اليوم الاثنين، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا من 31 مايو/أيار بعد رفضها الموافقة على مطالب موسكو للدفع بالروبل. وقالت ذراع التصدير في الشركة إنها ستوقف الإمدادات إلى شركة "غاز تيرا" التي تشتري وتتاجر في الغاز بالنيابة عن الحكومة الهولندية.


من جانبها، قالت "غاز تيرا" إنها تعاقدت مع جهات أخرى لشراء ملياري متر مكعب من الغاز كانت تتوقع استلامها من غازبروم حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فيما قال وزير الطاقة الهولندي روب خيتين: "نتفهم قرار تيرا عدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها غازبروم من جانب واحد.. هذا القرار لن يكون له أي عواقب على التسليم الفعلي للغاز إلى الأسر الهولندية".

وقالت "غاز تيرا" في بيان، إن الشركة الهولندية قررت عدم تبني النظام الذي طالبت به روسيا لتسوية الحسابات والذي يقضي بالدفع باليورو ثم المبادلة بالروبل. وأضافت أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن الدنمارك، حذرت شركة "أورستد" من أن "غازبروم" الروسية قد تتوقف عن إمدادها بالغاز الطبيعي بسبب رفض الدفع بالروبل. وذكرت شركة الطاقة في بيان أن "غازبروم إكسبورت تواصل مطالبتنا بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز، لكننا لا نحمل أي التزام قانوني بموجب العقد للقيام بذلك، وأبلغنا الشركة الروسية مرارًا أننا لن نفعل ذلك".

وحذرت من أن "هناك خطرا يتمثل في أن تتوقف غازبروم عن إمداد أورستيد بالغاز الطبيعي، وهو ما سيكون بمثابة خرق للعقد الموقع من وجهة نظرنا"، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك تداعيات فورية بشأن إمدادات الغاز الطبيعي في حال توقف الغاز الروسي، مع وجود خطة طوارئ استعداداً لأي نقص في المعروض.


وكانت دول بولندا وبلغاريا وفنلندا قد أعلنت رفضها الاستجابة لطلب روسيا بشأن سداد قيمة إمدادات الغاز الطبيعي بالروبل، ما تسبب في وقف وارداتها من الغاز الروسي.

روسيا تعزز مخزونها من الحبوب

على صعيد آخر، أكد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي الإثنين أن روسيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، تعمل على تعزيز مخزونها في ظلّ تراجع صادرات الحبوب بسبب العقوبات الغربية.


وقال زلوتشيفسكي نقلاً عن وكالة الإحصاء روستات "مخزوناتنا أعلى بحوالى 20 بالمئة عن العام الماضي، بدلاً من تزويد السوق العالمية، نقوم بتجديد مخزوننا". وأضاف "نحن لا نخفض أو نحد بأي شكل من الأشكال شحناتنا" للخارج، موضحاً مع ذلك أن إمكانات تصدير القمح "تناهز 40 مليون طن، وسنصدر 36 مليوناً حتى نهاية الموسم".

وأشار إلى أن المحصول في روسيا هذا العام يمكن أن يقترب من 120 مليون طن من الحبوب (بينهما 80 مليون طن من القمح) مقارنة بـ130 مليوناً توقعتها وزارة الزراعة، بينما ألمح الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الحصاد قد يكون قياسياً عام 2022، وفقاً لفرانس برس.

وحول القمح الروسي قال "نحن لا ننقله عبر الدول الأوروبية إطلاقاً"، مؤكداً أنه "لدينا تدفقات نقل مكثّفة للغاية عبر تركيا وإيران، وهما (لم يتأثرا)، وجاءت إيران في المرتبة الثانية هذا الموسم من ناحية المشتريات بعد تركيا متجاوزة حتى مصر التي كانت لسنوات عديدة رائدة في شراء الحبوب الروسية".

ونقلت رويترز عن الكرملين قوله في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بأن روسيا مستعدة لتسهيل العبور البحري غير المقيد لصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

ويصل نصيب روسيا وأوكرانيا معاً من صادرات القمح العالمية إلى 29%، أغلبها عبر البحر الأسود، ومن صادرات زيت دوار الشمس العالمية 80%، علماً أن أوكرانيا مُصدّر كبير للذرة أيضاً.