البرلمان الأوروبي ينتقد مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق
انتقد البرلمان الأوروبي، مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، التي سيتم طرحها أمام البرلمان.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان، من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانونا النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن ثم، من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت"، ستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".
