البرلمان يتحرّك للطعن بالعقود والإتفاقيات التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال
كشف النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، اليوم الإثنين، بوجود تحرك نيابي للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال الجمالي في تصريح، إن: "اولى خطوات الرقابة البرلمانية هو التحرك للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها خلال فترة تصريف الاعمال".
وأوضح، أن "اتخاذ القرارات وابرام العقود في ظل غياب مجلس النواب ليس لها الشرعية القانونية والدستورية".
وأشار الجمالي، إلى أن "اولى خطوات الرقابة البرلمانية هو الطعن بعدم دستورية الاتفاقيات والعقود الكبيرة التي ابرمتها الحكومة"، لافتاً الى أن "حكومة تصريف الأعمال لم تلتزم بما أقره القانون فهي تصر على عقد اتفاقيات كبيرة".
وكان النائب عن الإطار التنسيقي علي عبد الستار أكد في وقت سابق، أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تنتظرها أسئلة برلمانية حول اتفاقية أنبوب العقبة.
