وقدم السيد رئيس اللجنة ملخصا حول التطبيق الفعلي لفقرة صنع في العراق وما هي الادوات المهيأة لتفعيله، وموضوع الاصلاح الاداري، ومكافحة الفساد المستشري، مؤكدا استعداد اللجنة لدعم الوزارة في تلك الملفات بغية انجاح الوزارة واعادها الى الطريق الصحيح.

وبحثت اللجنة المنهاج الوزاري الخاص بوزارة الصناعة والمقدم من قبل الحكومة ونسبة ما تحقق من المنهاج ، فضلا عن واقع المعامل والمصانع العراقية وما تحقق من شعار (صنع في العراق) الوارد ذكره في المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة .

وركزت تساؤلات السادة اعضاء اللجنة عن اجراءات الوزارة حول عرض الشركات الرابحة الى الاستثمار مع كونها غير خاسرة وتجديد العقد مع شركة العبد وشركة ايكنت السويدية الخاصة بالطاقة الكهربائية، وملف ابرام العقد بشأن رصيف (11) التي تحوم شبهات الفساد حولها، اضافة الى موضوع نقل الحديد (السكراب) وامكانية الحفاظ عليه من النهب للاستفادة منه.

وتطرقت اللجنة الى مسألة الاصلاح الصناعي خاصة في ظل الازمة المالية الحالية وما هي خطط الوزارة لتهيئة المعامل المتلكئة وتشغيلها وانشاء القرى الصناعية للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار مشددة على ضرورة تعزيز الايرادات غير النفطية حيث ابدت اللجنة استعدادها لدعم الوزارة من خلال التصويت القوانين التي تحتاجها.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة عبر السيد وزير الصناعة عن سعادته لاهتمام اللجنة بهذا القطاع مبينا ان الوزارة تعرضت الى نكبات كبير اهمها نكبة قانون بريمر، مضيفا ان هناك اشكاليات في تغيير سياسات الوزارة ما بعد 2003 لعدم وجود خطة فعالة ومسبقة لذلك، موضحا ان مهمة الوزارة في الحكومة الحالية هي وضع الخطط اللازمة لإنهاء النزيف الحاصل فيها .

وبشأن تغيير المناصب كشف وزير الصناعة عن تكليف لجنة لتقييم المدراء العامين تقدم تقريرها كل ثلاثة اشهر فيما تم تغيير عدد من المدراء على هذا الاساس حيث قدم تقريرا مفصلا للجنة بهذا الخصوص.
وذكر ان عدد الشركات داخل الوزارة 228 مع 4 هيئات وتشكيلات وعدد المصانع بلغ 288 مصنعا يعمل منها 205 مصانع والمتوقفة بلغت 83 مصنعا وتابع هناك خطة على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة لإعادة تأهيل تلك المصانع وتشغيلها.
وحول موضوع تفعيل المدن الصناعية كشف السيد الوزير عن تشكيل هيئة بهذا الشأن داعيا اللجنة للمساندة فيما اعلن عن فتح 5 مدن صناعة في عدد من محافظات العراق، والعمل على فتح مدينة تجارية بالتنسيق والتعاون مع الجانب الاردني على الحدود بين الجانبين.
اما موضوع تهريب الحديد (السكراب) ذكر الوزير انه سيتم توجيه كتاب بمنع نقل اي حمولة الا بموافقة وكتاب صادر برقم وعدد الشاحنات التي تحمل الحديد، وبشأن موضوع رصيف 11 قال بوجود جنبة قانونية في ضمن العقد المبرم.
وختم السيد الوزير عن موضوع الاسمدة والبتروكيماويات ان الوزارة بحاجة الى استلام المبالغ المطلوبة بحق بعض الوزارات والقطاعات الاخرى وطالب اللجنة بدعم الوزارة للتمكن من فتح مشروع البتروكيمياويات خلال مدة ستة اشهر من سنة 2021، فضلا عن استعراض المشاكل التي تواجه مشروع شركة النبراس للبتروكيمياويات.