الجبهة التركمانية قلقة بعد تعيين قائممقام جديد لطوز خورماتو دون التشاور معها

23:54 2024-09-22 60134 محلي 0

2024-09-22

60134

اعربت الجبهة التركمانية العراقية/ فرع محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، عن قلقها من تعيين قائممقام لقضاء طوزخورماتو دون "التشاور معها".

وذكر بيان للجبهة، تلقته "المطلع"، انه:"ومن منطلق حرصنا على استقرار منطقتنا وأمنها وازدهارها، نعبر عن قلقنا واستغرابنا إزاء القرار الأخير المتعلق بتعيين قائم مقام جديد لقضائنا دون التشاور مع القوى السياسية والشخصيات المؤثرة في المنطقة".

وأكدت، أن:"الاستقرار الذي شهدته طوز في السنوات الماضية كان نتيجة للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الأحزاب السياسية والوجهاء، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنينا. إن أي خطوة تؤثر على هذا التنسيق قد تضعف التماسك الاجتماعي وتؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بمؤسساتهم".

وأشارت الى:"الشهيدين، (علي هاشم مختار أوغلو) و(أحمد قوجا)، اللذان جسدا روح التفاني والإخلاص في خدمة المجتمع، كما أن الجبهة التركمانية العراقية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا لم تفرط في مصالح القضاء، ولم تسمح للمصالح الحزبية أو الشخصية بأن تتغلب على مصلحة المجتمع"، معربة عن أملها:"بأن تكون هذه القيم حاضرة في جميع خطوات القوى السياسية في القضاء، وأن تلتزم جميع الأطراف بالتشاور والتعاون خدمةً لأهالي طوز خورماتو ومستقبلهم".

وأكدت:"أننا لسنا ضد الشخص المرشح لهذا المنصب، ونكن له كل الاحترام والتقدير، فهو من العوائل المقدرة والمحترمة، ولكننا نرى أن الترشيح لمثل هذه المناصب الحساسة يجب أن يتم بالتشاور والتعاون وتبادل الآراء، حتى نستطيع جميعًا دعم المسؤوليات الموكلة إلى الأفراد من أجل إنجاحهم في مهامهم. وبذلك، نحقق الغاية الأساسية وهي رضا الجماهير".

وأعلنت الجبهة التركمانية عن:"رفضها لتهميش أي طرف سياسي أو تجاوز مشاورات القوى الفاعلة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل مدينتنا".

وحملت:"إدارة محافظة صلاح الدين المسؤولية الكاملة في تهميش دور المكون التركماني وخصوصًا بعد 2013، حيث تم تغييب هذا المكون الذي يعتبر المكون الثاني على مستوى محافظة صلاح الدين، لذلك نتمنى وننتظر إحقاق الحق لهذا المكون الأصيل وإعطائه المكان الذي يستحقه في إدارة محافظة صلاح الدين".

وفي ختام بيانها أعربت عن:"أملها من كافة القوى السياسية المعنية الابتعاد عن التفرد في اتخاذ القرارات والعمل على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في القضاء من أجل مصلحة الجميع وضمان ديمومة الاستقرار والتنمية في المنطقة".