الحكومة العراقية تكثف جهودها لتحسين سمعة السجون على الساحة الدولية (فيديو)
في خطوة هامة استجابة للمعايير الدولية، أكدت الحكومة العراقية على، استمرار جهودها لتحسين أوضاع السجون بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار سعيها للاندماج الكامل في المجتمع الدولي وتحسين سمعة العراق في هذا المجال.
وتحتجز السجون العراقية حاليًا أكثر من "65" ألف نزيل، أي ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية، ما يُشكّل ضغطًا كبيرًا على النظام القضائي والإداري.
و في هذا السياق، يعتبر قانون العفو العام أحد الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ، حيث أكدت الحكومة أنها:"ستسرع من الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء المشمولين بالعفو".
وتنشر "المطلع" ميديا فيديو عن التفاصيل بشكل أوسع:
اضغط هنا للمشاهدة
وفي تصريحاته الأخيرة، أعلن وزير العدل خالد شواني أنه:"منذ بدء تطبيق العفو العام، تم إطلاق سراح "2500" سجين، ويُتوقع إطلاق سراح أعداد أكبر في الفترة المقبلة".
وبالرغم من هذه الجهود، لا تزال منظمات حقوقية توجه اتهامات لدوائر السجون بتعذيب السجناء وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، أن:"السجون العراقية تضم أيضًا العديد من السجناء الأجانب الذين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا في مجال حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز".
وتواصل الحكومة العراقية سعيها لإصلاح النظام السجني، بما يضمن تحسين ظروف الاحتجاز، ويحقق العدالة للسجناء، ويراعي في الوقت ذاته الأمن الوطني.
