الحكيم: علينا اتباع سياسة تضع مصلحة العراق أولاً وتبعده عن الصراعات
رأى زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي، عاداً"أي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتفاقم الأزمات".
وقال الحكيم في الحفل التأبيني الذي أقيم اليوم السبت لذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، إن:"العراق لا يمكن أن يستقر إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تعزيز الثقة بين أبناء الشعب من جهة، وبين الشعب ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الثانوية الضيقة".
وأوضح أنه:"لايخفى على أحد أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها البطالة وضعف الخدمات، وتلبية الحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة تُعنى بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية، واستثمار طاقات الشباب. فشباب العراق هم عماد المستقبل، ولا بد من توفير الفرص التي تُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم".
الحكيم، نوّه الى أن:"بناء دولة قوية ومقتدرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي، وأي تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتفاقم الأزمات".
وتابع زعيم تيار الحكمة:"علينا أن نعمل على تقوية مؤسساتنا، وتحقيق العدالة، وضمان التوزيع العادل للثروات بين جميع المحافظات، ولأن العراق يقع في قلب المنطقة، فلا يمكن أن يكون بمعزل عن التحديات الإقليمية والدولية".
وأردف عمار الحكيم:"علينا أن ننتهج سياسة متوازنة تضع مصلحة العراق أولاً، وتجعله جسراً للتواصل بين الدول، وليس ساحة للصراعات".
بخصوص الموقف من القضية الفلسطينية، أوضح الحكيم:"نجدد موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".
