يزداد المشهد السياسي تأزما بعد الاحتجاجات الاخيرة التي اجتاح خلالها انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء، فعلى الرغم من اقتراب الاطار التنسيقي من حسم موضوع تشكيل الحكومة بالاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة وانتظار موقف القوى الكردية، يعود مشهد الانسداد السياسي الى الواجهة ليعرقل مساع استكمال الاستحقاقات وليفتح الباب امام توقعات محتملة وسيناريوهات قد تنفذ خلال الايام المقبلة.
وفي طور هذا المشهد، يقف المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني على طريق ضيق محاط بالالغام فلا يمكنه الانسحاب والاعتذار عن الترشح او المضي نحو تشكيل الحكومة والذي يتطلب حسم ملف رئاسة الجمهورية اولا وهذا الشيء لم يتضح له نهاية بحسب ما يجري في الساحة.
وبالرغم من ان السوداني لا يمتلك ملفات فساد او شبهات بالفساد ضده حيث لم تصدر بحقه اي مذكرة قبض او شكوى بهذا الشأن، الا انه واجه رفضا قويا من التيار الصدري، ويعزو المراقبون للشان السياسي السبب الى دعم السوداني من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حيث كان السوداني احد قيادات دولة القانون حتى اعلن استقلاله في عام 2018 وشكل تيار الفراتين الذي اشترك به في الانتخابات.

منع تكرار تجربة حزب الله

ويعد المطلعون على المشهد السياسي ان قرب السوداني من المالكي والحشد الشعبي سيجعله من المستبعدين لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما رجحوا امكانية تكرار سيناريو تكليف عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذان لم يتمكنا من تشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي.
وقال الباحث السياسي محمد الحكيم في حديث لـ "المطلع"، ان "قرب السوداني المالكي احد أبرز العراقيل التي يواجهها السوداني وذلك بسبب الخلافات المتجذرة بين المالكي والصدر، حيث وان البعض يعتبر السوداني هو ظل السيد المالكي وتغريدة صالح العراقي المقرب من الصدر خير دليل على ذلك".
وأضاف الحكيم ان "المشكلة الأخرى التي ستواجه السوداني، ان الكرد لم يتواصلوا الى اتفاق نهائي حول مرشح رئيس الجمهورية وهذه اهم عقبة لان مرشح رئيس الوزراء ينبغي أن يكلف من قبل رئيس الجمهورية، وفي حال تكرار سيناريو ٢٠١٨ فمن المؤكد ان الإطار التنسيقي سيرد الدين للأتحاد الوطني وسيصوت لصالح مرشحهم برهم صالح، لأن لو لا الأتحاد الوطني لما تمكن الأطار التنسيقي من تشكيل الثلث المعطل، بهذا البارزاني متيقن ان مرشحه ام يمرر وفي حال تكرار سيناريو ٢٠١٨".
وتابع ان "الأمر الأهم ان إسرائيل والولايات المتحدة لن تسمحا ان يستلم منصب رئاسة الوزراء رجل مقرب للحشد الشعبي، وبما ان حزب الله اللبناني بالقرب من إسرائيل من ناحية المسافة ودائما ما يجرعها السم، اذن إسرائيل تسعي بالضغط على الولايات المتحدة ودول الجوار العراقي وبشتى الطرق لعرقلة تمرير السوداني واي شخص مقرب للأطار بسبب قربهم من الحشد واي رجل مقرب للمقاومة ولن تسمح بتكرار تجربة حزب الله اللبناني في العراق".
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أعلنت، اليوم الجمعة (29 تموز 2022)، عدم التدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما دعت الى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

السوداني وسيناريو الزرفي وعلاوي

ويضيف محمد الحكيم ان "ترشيح السوداني ليس بالضرورة تمريره في البرلمان، وخير دليل على ذلك أن الزرفي ومحمد علاوي لم يتمكنا قبل سنتين من التمرير وبعد شهر من تكليفهما تنازلا عن المنصب".
ولفت الى انه "اذا استمر الاطار التنسيقي برفض بقاء حكومة الكاظمي بأي شكل من الأشكال والصدريين كذلك رافضين تشكيل حكومة من قبل الأطار اعتقد الحل الأفضل أن تتشكل حكومة مؤقته برئاسة الكاظمي او برئاسة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان والأعداد لانتخابات مبكرة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب".

استمرار التحالف الثلاثي

وفتحت التظاهرات التي اطلقها التيار الصدري يوم الأربعاء الماضي ودخل خلالها الى البرلمان الباب امام احتمالات عدة منها تشكيل جبهة معطلة لجلسة البرلمان التي يريد الاطار التنسيقي عقدها إضافة الى استمرار عمل التحالف الثلاثي الذي لم يتقارب مع الاطار لتشكيل الحكومة.
وأوضح المحلل السياسي احمد المياحي لـ "المطلع"، ان "التيار أرسل مجموعة رسائل منها ان اي حكومة لن ترى النور بدون موافقة التيار وان التيار مسموح له بفعل اي شيء وبالوقت نفسه غير مسموح للآخرين فعل نفس الشيء وهذا مناهض للديمقراطية".
وبين المياحي ان "وصول المتظاهرين الى باحة مجلس النواب بمدة نصف ساعة اعطى فكرة انه كان هناك اتفاق بين حكومة الكاظمي مع التيار في حين احتجاجات تشرين الشبابية ثمانية أشهر مع ١٠٠٠ شهيد و٢٦٠٠٠ جريح لم يستطيعوا عبور جسر الجمهورية".

تظاهرات بأهداف سياسية

وأشار المياحي الى ان "هذا يدل على ان التظاهرات لها هدف اساسي وخو تعطيل عمل البرلمان ومنع انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك منع تمرير حكومة محمد شياه السوداني والغرض من ذلك هو بقاء الكاظمي بالسلطة بدعم من التيار الصدري".
واكد ان "الاستنتاج من هذه التظاهرات انها كانت غير عفوية وهي ذات بعد سياسي اما الانسحاب من البرلمان والذي جاء بعد تغريدة الصدر فأنها جاءت تحت ضغط ايراني بعد ان اوصلت رسائل الى القوى السياسية كافة بأن اطلاق رصاصة ومن اي جهة سوف ننتقم منه لأن امن ايران من امن العراق وكانت الاستجابة سريعة من التيار وكذلك الاطار وبقي الكل يدور في هذا الفلك".
وأكمل ان "الشعارات المرفوعة موجهة ضد المحكمة الاتحادية اعطى دليل على استمرار تحالف انقاذ وطن بعمله لتغيير البنية الاساسية للعملية السياسية وتجريد قوى الاطار من دعم المحكمة الاتحادية".
ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الخميس (28 تموز 2022)، القوى السياسية، إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري والقانوني.