، بسبب الشد والجذب بين قطبي الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، فيما لم يتبق على المدة الدستورية الا يومين.
وتزايد المشهد السياسي اكثر صعوبة بعد ان اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه للمبادرة التي قدمتها قوى الاطار التنسيقي لحل الانسداد الحالي، حيث رمى الكرة في ملعب الاطار لتشكيل حكومة دون مشاركته فيما يرى مراقبون ان خطوة الصدر جاءت كأحراج للاطار التنسيقي.

احراج الإطار التنسيقي

ومنح الصدر، يوم الخميس (31 اذار 2022)، "الثلث المعطل" الذي يقوده الاطار التنسيقي فرصة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "نعمة أنعمها الله علي.. أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل.. ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك".
وأضاف، أن "تلك التحالفات أزعجت الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون"، مشيرا الى أنه "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، فإني أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".
عقب ذلك، اصدر تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، الحليفان للصدر في التحالف الثلاثي، بيانا اكدا فيه تمسـكهما بتحالف "إنقاذ الوطن"، واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.
فيما يرى مراقبون ان خطوة الصدر الاخيرة تمثل "احراجا" للاطار التنسيقي في المضي بتشكيل الحكومة ليثبت عدم قدرة الاطار على تشكيل الأغلبية البرلمانية دون وجود الكتلة الصدرية.

خلافات داخل "انقاذ وطن"

وعلى الرغم من تأكيد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على تمسكهم بالتحالف الثلاثي مع الصدر، الا ان مصادر سياسية تتحدث عن وجود خلافات داخل التحالف الثلاثي خاصة فيما بين هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة حديثا، حيث يشير نواب الى خلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب الأول له حاكم الزاملي.
ويقول النائب السابق والقيادي الكردي هوشيار عبد الله في تغريدة له على تويتر، تابعها "المطلع"، انه "بما أن هذه الدورة البرلمانية انجزت فقط انتخاب رئاسة البرلمان، ونظرا للحساسية الكبيرة وعدم التوافق بين الرئيس والنائب الاول، فمن الضروري ان تشمل مفاوضات الكتل إعادة انتخاب رئاسة المجلس مرة أخرى".
وأضاف عبد الله متسائلا، "تحالف انقاذ وطن إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على إدارة البرلمان كيف سينقذون الوطن؟!".
وطفت الخلافات داخل التحالف الثلاثي الى السطح بعد ان كشفت مصادر برلمانية عن خلافات بين الحلبوسي ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، التي كان من المقرر ان تكون لانتخاب رئيس الجمهورية.

لا حكومة بلا توافق

ومع فتح باب الحوار، لا يزال الإطار التنسيقي يتمسك بضرورة تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان بمشاركة جميع اطراف البيت الشيعي على ان تأخذ على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
واكد زعيم تحالف الفتح واحد زعماء الاطار التنسيقي هادي العامري عدم تنازل الاطار عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي على حد وصفه
وشدد العامري خلال لقائه السفير الالماني مارتينيز ييغار على "ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي لان ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".
في المقابل، يستبعد الاتحاد الوطني الكردستاني، المتحالف حديثا مع قوى الاطار التنسيقي، تشكيل اي حكومة دون حصول توافق بين جميع الاطراف السياسية، فيما يرجح حصول هذا التوافق خلال الايام المقبلة.
وقال عضو الاتحاد احمد الهركي في تصريح لـ "المطلع"، ان "هناك توافق متوقع بين القوى السياسية خلال الفترة المقبلة لان لا لغة تغلب لغة الحوار وفي العراق هناك الكثير من المشتركات بين القوى والفضاء الوطني يحتوي الجميع".
وتابع الهركي ان "خلال الايام المقبلة سيكون هناك حراكا حقيقيا لمعالجة حالة الانسداد التي تشهدها الساحة السياسية حاليا".
وأردف ان "الاتحاد الوطني الكردستاني لديه تفاهمات مع الاطار التنسيقي ولن ينسى موقف الاطار المشرف معه، الاتحاد الوطني والاطار التنسيقي لديهما مشتركات ابرزها المعاناة من الاقصاء ولهذا فهما يشكلان الثلث الضامن في البرلمان المانع لسياسة الاقصاء وفرض الارادة".
ويعد الاتحاد الوطني، تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية "محاولة اقصاء" او تجاوز على الاستحقاقات والاتفاقات الموقعة بين الجانبين والتي تقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني كما هو سائر في العملية السياسية منذ السنوات الماضية.

مناورة من الصدر

ويرى حزب بيارق الخير، ان المدة التي قدمها الصدر الى الاطار التنسيقي هي "مناورة" لإحراج الاطار التنسيقي الذي يتمسك بخيار تشكيل حكومة توافقية.
وقال نائب الأمين العام لحزب بيارق الخير راجح العيساوي في حديث لـ "المطلع"، ان "الكتل السياسية تجاوزت على المدد الدستورية بسبب المواد المطاطية في الدستور والتي تفسرها الكتل كيفما تشاء".
وأضاف العيساوي ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح مدة أربعين يوما للاطار التنسيقي من اجل تشكيل الحكومة وقوى الاطار بدات باجراء اتصالات وتفاوضات مع باقي الكتل لكنهم قد لا يصلوا الى نتائج".
وتابع ان "الصدر اجرى مناورة لاحراج الاطار لكونه يعلم ان القوى السياسية السنية والحزب الديمقراطي لن يتحالفوا مع الاطار".
ولفت الى انه "في حال تمكن الاطار التنسيقي من كسب القوى السنية والكردية المتحالفة مع الصدر واستطاع من تشكيل الحكومة سيفقدون شعبيتهم بسبب تقاسم الكعكة".

أسوأ دورة برلمانية

ويرجح العيساوي ان "الدورة البرلمانية الحالية ستكون أسوأ من الدورات السابقة لما نراه اليوم في المشهد السياسي"، فيما بين ان "الحكومة الجديدة تحتاج الى شهور حتى تتشكل".
وتابع ان تأخر تشكيل الحكومة سببه "يعود الى ان نتائج الانتخابات افرزت قطبين داخل البيت الشيعي يتمثل بالكتلة الصدرية والاطار التنسيقي وأدى الى شق صف هذا البيت وقطبين في البيت السني اختزلت برئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر والبيت الكردي الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
واكد ان "الأحزاب السياسية اليوم غائبة عن المشهد وما يشهده العراق من تداعيات اقتصادية بسبب الانشغال بتقسيم الكعكعة ومن الذي سيشكل الكتلة الأكبر والحكومة".
ويعيش العالم تأثيرات اقتصادية سلبية على خلفية الحرب الجارية في أوكرانيا، ما انعكس بشكل كبير على الغذاء وبات يهدد الامن الغذائي فيما لا يزال العراق تقوده حكومة تصريف اعمال على الرغم من الغلاء في الأسعار والمخاوف من تفاقم الازمة الاقتصادية، حيث يطالب الشارع العراقي بضرورة تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الحلول الاقتصادية الناجعة لمواجهة الازمة التي تفشت منذ انتشار جائحة كورونا.
ولا يزال المشهد السياسي يعاني الانسداد في ظل "التنافس المحموم" بين الأطراف السياسية على اختيار رئيس الجمهورية والانقسام بين من يستطيع اكمال نصاب الثلثين في البرلمان ومن يعطل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.