هذا ما وصفت صحيفة اللوس انجيلوس تايمز الامريكية تحركات الحكومة الصينية داخل العراق مع استمرار الجدل حول الجدوى الاقتصادية التي سياتي بها تعاون الحكومة العراقية مع نظيرتها الصينية خلال الفترة المقبلة ضمن مجموعة من الاتفاقيات والخطط المسبقة، ابرزها خطة "الحزام والطريق"، او كما تعرف محليا باسم "خطة طريق الحرير".

نمو الشركات وبالتالي النفوذ الصيني داخل العراق يواجه معرقلات عدة، من بينها، الموقف الأمريكي الرافض لوجود الشركات الصينية داخل العراق، واستحواذها على العقود الاستثمارية التي تحتكرها شركات أمريكية وبريطانية منذ عام 2003 وحتى اليوم، وعلى الرغم من انسحاب العديد من تلك الشركات، وإعلان اخريات نيتها الانسحاب مثل لوك اويل، الا ان الموقف الأمريكي ما يزال "قلقا" من الوجود الصيني داخل العراق.

المخاوف الأمنية اضافت الى المعرقلات التي تواجه الحكومة والشركات الصينية داخل العراق، بالإضافة الى الجدل العام المتمحور حول القلق من سيطرة الشركات الصينية بالكامل على قطاع الاعمال والاستثمار داخل العراق، وما قد يؤدي اليه ذلك من تاثيرات سياسية مستقبلية، امر تنفيه الشركات الصينية التي تؤكد انها تركز على الجانب الاقتصادي داخل العراق، وليس السياسي، في إشارة الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

العراق ورغم دخوله رسميا في خطة الحزام والطريق منذ العام 2015، الا انه لم يدخل بشكل فعلي في تطبيقات تلك الخطة حتى وقت قريب، نتيجة للضغوط الامريكية التي تمارس على السلطات العراقية، وخشية الصين من ان تؤدي الأوضاع الأمنية غير المستقرة داخل العراق الى الاضرار بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا بعد وقوع هجمات مسلحة استهدفت شركاتها في الآونة الأخيرة.

مدارس لتعليم اللغة المندرية.. بغداد غير مشمولة لاسباب "امنية"

باشرت الحكومة الصينية بحسب ما كشفت اللوس انجيلوس تايمز بالشروع بتنفيذ خطة الحزام والطريق داخل العراق، من خلال افتتاح مدارس لتعليم اللغة الصينية "المندرية" للطلبة العراقيين، حيث اكدت القنصلية الصينية في أربيل، انها باشرت ببرامج تعلم اللغة الصينية بهدف تهيئة الكوادر الشبابية العراقية للعمل مع الشركات الصينية خلال الفترة المقبلة من مراحل تنفيذ الخطة، ويتضمن ذلك التعريف بالثقافة واللغة الصينية وخلق أواصر اجتماعية بين الشعب العراقي والصيني، على حد تعبيرها.

احدى تلك المدارس اتخذت طابعا رسميا، حيث انشات كلية اللغات في جامعة صلاح الدين بمحافظة كركوك، قسما خاصا للغة الصينية باشراف وتمويل من القنصلية الصينية في البلاد باتفاقية بدا تنفيذها منذ عام 2017 مع الجامعة، امر أكده عميد الكلية عاطف عبد الله فرهادي في تصريح لشبكة الاسوشيتد برس، حيث قال "ان القنصلية الصينية وافقت على توفير كل متطلبات القسم الجديد برعاية مباشرة من بكين، بما في ذلك رواتب الكوادر التدريسية، تكلفة الكتب ووسائل الدراسة، بالإضافة الى تمويل القسم بشكل مباشر".

وتابع "حكومة بكين وافقت على كل الشروط التي قدمتها الجامعة وبما فيها تخصيص مقاعد دراسية خاصة وفرص عمل متبادلة للطلبة العراقيين في الصين"، مؤكدا، ان القسم الذي باشر عمله عام 2019، يقترب الان من تخريج الدفعة الأولى من الطلبة العراقيين المتحدثين باللغة المندرية، وفيما يتعلق بالميزات التي يحصل عليها الطلبة، اكد فرهادي "ان باقي طلبة الأقسام يعانون من البطالة بعد التخرج، الا ان طلبة القسم الصيني يحصلون على الوظائف الان رغم استمرارهم بالدراسة ضمن الشركات الصينية العاملة في العراق، وفي بعض الأحيان يضطرون الى رفض عروض تلك الوظائف للتركيز على الدراسة فقط"، مشيرا الى "فرص وظيفية كبيرة للطلبة المتخصصين باللغة الصينية في العراق".

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الطلبة العراقيين بتعلم اللغة الصينية "المندرية"، الا ان كلية اللغات والمدارس الخاصة الأخرى التي افتتحتها القنصلية الصينية، نجحت في تخريج طلبة يجيدون اللغة بشكل كامل بحسب فرهادي، مؤكدا وجود خطط "لتوسعة" قسم اللغة الصينية في جامعة صلاح الدين، بالإضافة الى افتتاح فروع أخرى في باقي الجامعات العراقية.

القنصلية الصينية أوضحت بحسب ما أوردت الصحيفة، ان العاصمة بغداد لم تحصل على مدرسة خاصة بتعليم اللغة الصينية بعد اسوة بمحافظات شمال العراق، نظرا لوجود ما وصفته بــ "مخاطر امنية" تعرقل عملها، وموضحة وجود خطط مستقبلية لتوسعة برامج تعليم اللغة الصينية لتشمل باقي المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد.

الحكومة العراقية "تفضل" الشركات الامريكية والبريطانية.. والاخريات "فشلن" في خلق ثقافة داعمة

صحيفة اللوس انجيلوس تايمز أوضحت أيضا، ان الشركات والحكومة الصينية تلمس ما وصفته بــ "تفضيل" من الحكومة العراقية للشركات الامريكية والبريطانية على حساب الصينية، موقف اكدت انه يعود الى سنوات سابقة، وموردة تصريح لوزير النفط السابق احسان عبد الجبار إسماعيل لشبكة الاسوشيتد برس، اكد خلاله ان "الحكومة العراقية ترى في وجود الشركات الامريكية والبريطانية رسالة طمانة لباقي الشركات الأجنبية للقدوم والاستثمار داخل العراق".

اللوس انجيلوس تايمز اكدت أيضا ان بصمة الحكومة الصينية داخل العراق باتت تنموا بشكل كبير منذ توقيع العراق على اتفاقية الحزام والطريق، خصوصا مع توجه الشركات الامريكية والبريطانية الى الانسحاب من السوق العراقية على غرار شركة اكسون موبيل وتصريحات شركة بريتيش بتروليوم التي أوضحت ان الأوضاع الاستثمارية داخل العراق ما تزال خطرة جدا وتقدم شروط "غير محبذة" للشركات.

وعلى الرغم من انسحاب الشركات الامريكية طواعية من السوق العراقي ودخول الشركات الصينية كبديل "يرغب بالعمل باجور اقل وشروط افضل لصالح الحكومة العراقية"، الا ان موقف الحكومة العراقية ما يزال متخوفا من التعامل مع الحكومة الصينية، نتيجة لوجود ما وصفته الصحيفة بــ "قلق امريكي" من تعاظم التاثير الثقافي والاجتماعي الصيني المصاحب لعمل الشركات داخل العراق.

هذه المخاوف اكدها الباحث في شان العلاقات الدولية سردار عزيزي، الذي قال "ان مدارس اللغة التي باتت الحكومة الصينية تنشرها داخل العراق تمثل نوعا متقدما من تاثير القوى الناعمة التي تهدف الى تطبيع العلاقات بين الشعبين العراقي والصيني"، خصوصا مع وصول الشركات الصينية الى مرحلة السيطرة على القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل العراق بعد انسحاب نظيراتها الامريكية والبريطانية.

تقرير الصحيفة اكد أيضا نقلا عن عميد كلية اللغة الصينية عاطف فرهادي، ان السفارات الامريكية والبريطانية لم تقدم أي دعم كالذي تقدمه الحكومة الصينية للمؤسسات التعليمية العراقية، مبينا "من النادر ان تتعاون تلك السفارات مع كليات اللغات داخل الجامعات العراقية بالشكل الذي تتعامل به الحكومة الصينية"، امر عدته الصحيفة فشلا في تحقيق "تاثير اجتماعي" مناسب على الأوضاع العامة في العراق يضمن حظي الاستثمارات الامريكية والبريطانية في العراق بدعم شعبي.

هجوم مسلح على شركة صينية.. وتوسعة "هائلة" في مشاريع الاعمار مقابل النفط

وفي اطار المخاوف الصينية من تدهور الأوضاع الأمنية على المشاريع الاستثمارية التي تقودها داخل العراق، اكدت شبكة الميدل ايست أي في تقرير نشرته في الثالث عشر من يناير الماضي، تعرض سيارة تابعة لشركة سينوبيك النفطية الصينية، الى هجوم مسلح استخدمت فيه أسلحة الكلاشينكوف الرشاشة في محافظة ميسان.

وقالت الشبكة في تقريرها، ان الهجوم الذي وقع في قضاء المجر الكبير، أدى الى إصابة حارسي امن يحملان الجنسية السودانية يعملان لدى الشركة، حيث يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من هجوم اخر استخدمت في الصواريخ واستهدف مقر شركة زد بي أي سي الصينية للخدمات النفطية في محافظة ذي قار، هذه الهجمات تاتي بالتزامن مع دخول الشركات الصينية مرحلة تنفيذ العديد من المشاريع ضمن خطة الحزام والطريق، تتضمن انشاء مدارس ومستشفيات بالإضافة الى شركات ومحطات طاقة، بحسب تاكيدات أوردتها شبكة الاسوشيتد برس.

اهتمام الحكومة والشركات الصينية بالسوق العراقية يأتي على خلفية اعتماد الصين على النفط العراقي لتغذية صناعاتها وبنسبة تتجاوز الأربعين بالمئة بحسب ما اكدت اللوس انجيلوس تايمز التي قالت ان نسبة التبادل التجاري بين العراق والصين ارتفعت من نصف مليار عام 2004، الى ما يزيد عن 30 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو كبيرة، مشيرة الى ان مساعي الولايات المتحدة لابعاد الصين عن السوق العراقية باتت غير فعالة نتيجة لانسحاب الشركات الامريكية طواعية من السوق العراقي، بالإضافة لتقديم الشركات الصينية لعقود مغرية للحكومة العراقية.

الصحيفة اشارت أيضا الى ان المشاريع التي يتم تنفيذها داخل العراق تحاول الحرص على إبقاء علاقة اقتصادية مستقرة بين البلدين لضمان استمرار تدفق الوقود العراقي الى الصين في تنظيم اقرب ما يكون الى "النفط مقابل الاعمار والخدمات"، امر دفع بالحكومة الصينية الى توسعة استثماراتها داخل العراق لتشمل قطاعات الانشاء والاتصالات وكذلك النقل، بالإضافة الى الصناعة والقطاعات البنكية والاقتصادية.

تقرير الصحيفة اختتم بالإشارة الى رغبة لدى الشركات الصينية بالعمل داخل العراق بشروط اقل من نظيراتها الامريكية والبريطانية على الرغم من المخاطر الأمنية، مؤكدة ان الهجمات التي نفذت ضد الشركات الصينية، لم يكشف من يقف خلفها حتى الان.