أكد مستشار رئيس الوزراء، "عامر العضاض"، ان "العراق بمرحلة انتقالية في الدفع الإلكتروني فيما نفى وجود شحة بسيولة الدولار".

وقال العضاض في حديث متلفز تابعته "المطلع" مساء اليوم، ان: "نقاط الدفع الالكتروني هو جهاز يسمح للشخص ان يدفع ببطاقة الدفع  الالكتروني عند نقاط البيع وذلك لزيادة شفافية حركة الاموال في الدولة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من برنامج أكبر للتحول الى الصيرفة الالكترونية وزيادة وزيادة ثقة المواطن بالنظام المصرفي وايضاً لجلب الادخار من البيوت الى النظام المصرفي وذلك لتحريك التدفق الدائري للاقتصاد".

واضاف: "اما نظام البي يو اس هو اداة لتخفيض عملية الفساد والفاقد للنقد وهناك قرارات باتجاه الدفع الالكتروني وممكن استخدام نظام الدفع عبر الهاتف، وهناك ارادة سياسة ودفع قوي لتبني هذا النظام"، مشيرا الى "تخوف التاجر من التقييم الضريبي ازاء التعامل بالدفع الالكتروني؛ لكن الحكومة قدمت رسائل تطمين واعفاءات كثيرة من اجل تبني هذا النظام".

وتابع العضاض "في هذه المرحلة والان قد يكون بين 7 ملايين او 9 ملايين بطاقة في العراق، وسينمو اكثر الان بفرض جباية الرسوم، والان نحن في فترة انتقالية لعدم ارباك السوق بعدها سيتم التشديد على نظام الدفع الالكتروني"، مبيناً "ثقافة التعاملات الالكترونية تساعد في شفافية وتجنب الابتزاز المالي".  

واشار الى "تحديات التنمية كانت بسبب فقدان البوصلة الحقيقية ولم تكن هناك خطة تنموية حقيقية منذ مجلس الاعمار"، نافياً "وجود لدى الحكومة نقصا في السيولة"، مؤكداً "الاموال متوفرة والعملة الصعبة ايضاً عبر مبيعات النفط ومزاد العملة".

واردف العضاض: "هناك خلية ادارة الاصلاح وهي غير معنية بالاصلاح الاداري بالذات وانما بمتابعة تنفيذ المشاريع الاصلاحية كما تقرها الدولة ضمن المنهاج الحكومي وهناك رؤية واضحة لدى الخلية".  

واوضح "نعمل على مسارين وهو البرنامج الحكومي وماوضعته الوزارات؛ لتطبيق البرنامج والخطة الاصلاحية، كما ان الاصلاحات الاقتصادية في الحكومة الحالية تمتاز بالجدية والمتابعة وفي برنامج الاصلاح وجدنا ان المستهدفات لا تطابق الاهداف وقمنا بوضع مستهدفات جديدة مقابل كل هدف".

واسترسل العضاض "لاول مرة في الحكومات المتعاقبة الحكومة الحالية تضع خطة وتعلم ان الكثير من الثمار سيقطفه الاخرون"، منوها الى "شمول المتغيرات الخارجية عوامل تؤثر على سعر النقد واخرى تؤثر على الاستقرار السياسي الداخلي ولدينا استقراراً بالجانبين"، مؤكداً "الاستقرار السياسي وارتفاع اسعار النفط ساهم في تحسن الاقتصاد العراقي". 

ونوه الى "التحديات الاساسية التي تواجه الدولة في الهيكلية والتدفق الدائري وتشمل جباية الضرائب والكمارك وضعف الثقة بالنظام البنكي لهذا السبب تركيز الحكومة على الدفع بهذا الاتجاه ووضعت خطة جديدة للاقتصاد المعرفي، ونسعى الى سبل جديدة في تنوع الايرادات المالية والحكومة جادة في تغيير هيكلية الاقتصاد العراقي وتنوعه"، لافتا الى "تجربة القطاع المختلط غير مجدية واثبتت فشلها في العراق".

العضاض، بين ان "الجباية من واجب الدولة؛ لكن هذا النوع من العقود تحول على القطاع الخاص، وتجربة الجباية الالكترونية للكهرباء كانت ناجحة الى حد كبير وثبت ذلك في الانبار، والاستثمار يعتمد على اصلاح النظام المصرفي".

واكد، ان "حكومة محمد شياع السوداني جدا محتاطة في موضوع اصول الشعب والاراضي والمجمعات السكنية وتعمل على خطة حقيقية في دعم الاسعار"، كاشفاً "عند سقوط النظام البائد اكتشفنا مديونية العراق 200 مليار دولار ثمناً لتشغيل المصانع عبر شراء المواد دون تسديد ثمنها".

وافاد العضاض "نعمل من خلال دراسة على النهوض بواقع الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي تشمل القطاع المختلط والحكومي". 

وعن خطة الحكومة للنهوض بالواقع الزراعي، ختم العضاض: "نعمل على الانتقال اليوم مع شحة المياه نحو استدامة الزراعة عبر زراعة عالية التكنولجيا والزراعة المغلقة والتي تخفض نسبة استهلاك المياه الى 10% والعراق خالي من هذه التكنولجيا؛ لكن الحكومة الحكومة تعمل عليه اليوم لتضمينه على طريق التنمية".