اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونظيره رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا تضمن التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة بين الاقتصاد والطاقة والجانب العسكري والأمن والهجرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة "المطلع"،  إن:"رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، استضاف رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى جمهورية التشيك في 13 شباط 2025، وفي أعقاب الاجتماع الرسمي بين رئيسي الوزراء، تم إصدار بيان مشترك".

العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

وبحسب البيان المشترك، أشاد الرئيسان:"بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون المثمر ومتعدد المجالات بين البلدين، وأعرب رئيس الوزراء التشيكي عن تقديره للإنجازات الأخيرة التي حققتها حكومة العراق في طريقها نحو إرساء السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما في ذلك دور العراق الريادي والقيادي في الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف البيان، أن:"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جانبه، أشاد بمساهمة جمهورية التشيك المهمة في الجهود الدولية ضمن التحالف الدولي للقضاء على كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن دعمها لجهود إعادة الإعمار والتنمية الإنسانية في العراق عقب الهزيمة الميدانية لداعش".

التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

وواصل البيان المشترك، أنه:"في ظل التحول المستمر في الشراكة الأمنية متعددة الأطراف ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون ضد الإرهاب في هذا الإطار، سواء بشكل ثنائي او متعدد ضمن المنظمات الدولية ذات الصلة، كما أشاد الجانب العراقي بالمساهمة المهمة التي تقدمها بعثة الناتو في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، والتي تساهم فيها جمهورية التشيك".

التعاون الاقتصادي

وتابع البيان، أنه:"استنادًا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية التشيك، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز دور وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تدار بشكل مشترك من قبل وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية، وذلك بهدف تقديم توصيات لتدابير من شأنها إطلاق فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الصناعي، والسعي لتحقيق مستويات أعلى من التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين".

وأكد البيان، أن:"الجانبين أبديا استعدادهما لمواصلة الجهود لخلق الظروف المؤاتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، من خلال التعاون ودعم أنشطة تعزيز التجارة، كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجالات، لكنها لا تنحصر فقط بـتكرير النفط الخام، الصناعة الكيميائية، التعدين ومعالجة المعادن، المسح الجيولوجي، تقنيات البيئة (خصوصًا إدارة النفايات المستدامة والاقتصاد الدائري، ومراقبة جودة الهواء، وإدارة الموارد المائية)، تطوير البنية التحتية، النقل، الطيران المدني، صناعة السكك الحديدية، معدات ومواد البناء، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة الطبية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الخاصة بالزراعة وتجهيز الأغذية".

ولفت البيان إلى، أن:"الجانبين رحبا بتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين، لما لها من أثر إيجابي على السياحة والتجارة المتبادلة، كما رحبَ الجانبان بخطاب النوايا للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه بين وزارة البيئة لجمهورية العراق ووزارة البيئة لجمهورية التشيك".

ونبه البيان إلى، أن:"وزارة البيئة التشيكية ومؤسساتها المعنية اعربت عن استعدادها لمشاركة خبراتها في مجال حماية جودة الهواء والمياه، وإدارة مخاطر الكوارث، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة المناطق الطبيعية المحمية، كما أعرب الجانب التشيكي عن استعداده لمشاركة المعلومات حول الأسس الاستراتيجية والقانونية لحماية الهواء والمياه، وتعريف الجانب العراقي بشبكة المراقبة والرصد الوطنية للمجالات المعنية".

وأشار البيان إلى، أنه:"إدراكًا لأهمية توفير إطار قانوني مناسب لخلق ظروف مشجعة للأعمال والمستثمرين للنشاط في اسواق البلدين، أعلن الجانبان استمرار التفاوض بهدف التوصل الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال؛ لأهميتها بغية توقيعها في القريب العاجل، إدراكًا لأهمية الإطار القانوني الملائم لخلق الظروف المؤاتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، كما اتفقا على توفير التعاون والدعم اللازمين لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحسب البيان على:"المشروع العراقي الضخم لتطوير البنية التحتية  وخاصة رؤية "طريق التنمية"، الذي يهدف إلى إنشاء ممر استراتيجي يربط الجنوب بالشمال لنقل الطاقة والركاب والبضائع بكفاءة، باعتباره فرصة استثمارية مهمة للموردين التشيكيين، وقد كلف رئيسا الوزراء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الفرص المحددة بهذا الخصوص".

وواصل البيان، أن:"الجانبين رحبا بالمفاوضات بين لجنة الضمانات السيادية العراقية و مؤسسة ضمان الصادرات التشيكية (EGAP) حول صيغة اتفاق تتيح إمكانية تقديم ضمانات سيادية من قبل وزارة المالية الاتحادية لمشاريع استثمارية تنفذها شركات تشيكية في العراق، ومن شأن هذه الخطوة تسهيل دخول الشركات التشيكية إلى السوق العراقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم تطوير القطاع الخاص في العراق، لاسيما في مشاريع البنية التحتية".

التعاون في مجال الطاقة

وأعرب الجانبان بحسب البيان عن:"رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من الموارد من جمهورية العراق إلى جمهورية التشيك، كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في صناعة البتروكيماويات وقطاع الطاقة، وخاصة المشاريع المشتركة في توسيع قدرات تكرير النفط، وكذلك تطوير إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة في العراق، وبهذا السياق، يرحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم لهذا الغرض بين وزارة النفط لجمهورية العراق و وزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك".

التعاون في مجال الدفاع

وأكد الجانبان وفقا للبيان على:"أهمية استمرار التعاون الثنائي في المجال العسكري والصناعات الدفاعية، وأعرب الجانب التشيكي عن استعداده لتقديم الدعم الفني المستمر لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية العراقية، فيما أكد الجانب العراقي اهتمامه بمواصلة هذا التعاون".

التعاون في مجالي الهجرة والأمن

وأضاف البيان، أن:"الجانبين أبديا استعدادهما لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة بين الجهات المختصة في جمهورية العراق وجمهورية التشيك والبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، كما أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون في منع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات بهدف ضمان حماية الأفراد في كلا البلدين".

واختتم البيان، أن:"الجانبين رحبا بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية في جمهورية التشيك".