النزاهة تكشف عن تفاصيل حكمين قضائيين بحق مسؤولين حكوميين
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، -بشأن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء-، أنه تم "إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانيَّة السابق"، مبينةً أن "الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة والمستأجر ،والذي أبرم دون الطلب من لجنة التقدير على إعادة التقدير؛ كونه المبلغ غير ملائم بالمقارنة مع أهميَّة المشروع".
وأضاف البيان أن "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدة سنة بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة بابل"، لافتة إلى أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات، على خلفيَّة قضيَّة تدخل المدان في عمليَّة توزيع قطع أراض للشهداء والجرحى ومنح شقيقته قطعة خلافاً للقانون"، منبهةً إلى أن "المدان مودع في السجن".
يذكر أن الهيئة أعلنت في 19 من الشهر الجاري عن صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدام للمدة من خلال شهر آذار الماضي، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و (22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
