امتيازات غير مسبوقة للمعلمين والمحاضرين المجانيين بالتعديل الأول لقانون التربية
أكدت لجنة التربية النيابية العراقية ،اليوم الإثنين، أن:"قانون التعديل الأول لوزارة التربية، الذي صوت عليه مجلس النواب، تضمن رفع المخصصات بنسبة 100% ومنح المعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانين امتيازات جديدة".
وقالت رئيسة اللجنة، النائب سعاد الوائلي، للوكالة الرسمية وتابعتها "المطلع"، إن:"تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3، وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات، أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".
وأضافت:"في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8، وإذا خدم 5 تحتسب له 10".
وأوضحت أن، الامتياز الثاني يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني.
ولفتت إلى أن:"التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبار أنهم يقومون بمهام كبيرة".
وأضافت أن:"التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".
وقالت الوائلي أيضاً إن، قانون التعديل الأول لوزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم رفع المخصصات الشهرية من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، ومنح امتيازات إضافية للمعلمين العاملين في القرى والأرياف، من بينها احتساب الخدمة مضاعفة، حيث جرى تقليص شرط الخدمة من خمس سنوات إلى ثلاث، وتحتسب هذه السنوات بمستوى الضعف.
وأضافت أن:"التعديل شمل أيضاً المحاضرين المجانيين، إذ أُقرّ احتساب سنوات خدمتهم التطوعية لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
وأوضحت أن القانون الجديد:"ارتقى بمستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة بالنظر لمهامها الواسعة، كما عالج ملف المباني المدرسية المشيّدة على أراضٍ غير تابعة للوزارة، وجعلها رسمياً ضمن ملكيتها".
