بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة..الحكم على مسؤولين في بلدية الحلة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن صدور قرارين قضائيين بالحبس الشديد، الأول غيابي بحق مدير بلدية الحلة الأسبق، حيدر حسن عبد أسود، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المديرية، وذلك لارتكابهما مخالفات عمدية تخالف واجباتهما الوظيفية.
في بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته المطلع، حكمت محكمة جنح الحلة المختصة في قضايا النزاهة على مدير بلدية الحلة الأسبق، غيابيا، بالسجن لمدة سنتين.
جاء الحكم بعد إدانته بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية من خلال التلاعب في المزايدات الحكومية وتسيير طلبات تنازل غير قانونية عن فرص استثمار عقارات عائدة للبلدية، بهدف الحصول على مكاسب شخصية.
في القضية الثانية، صدر حكم وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في البلدية، الذي كان يشغل أيضا منصب سكرتير لجنة استبدال القطع السكنية في ديوان محافظة بابل.
وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بعد تخصيصه قطعة أرض تجارية مخالفة لضوابط التخصيص المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، ما تسبب في حرمان البلدية من موارد مالية مهمة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة قدمتها مديرية بلدية الحلة، شملت تقارير رقابية وتحقيقات إدارية، إضافة إلى اعترافات أحد المتهمين وأقوال الشهود، وبناء على تلك الأدلة، تم إدانة المتهمين وفقا لأحكام المادتين (336 و331) من قانون العقوبات.
كما تضمن الحكم بحق مدير بلدية الحلة الأسبق أمرا بالقبض والتحري عليه، بالإضافة إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق لمديرية بلدية الحلة وديوان محافظة بابل في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.
