و أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة (3 اذار 2023)، عن صدور أوامر قبض وتحري صدرت بحق مسؤولين في الحكومة السابقة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "اوامر القبض والتحري شملت كل من وزير الماليَّة ،مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء".

واضافت ان "الأوامر الصادرة جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة"، واشارت الهيئة الى " صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وبينما لم تذكر هيئة النزاهة اسماء المسؤولين المتورطين بالقضية، اوضحت مصادر سياسية ان الاوامر شملت وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.

واوضحت المصادر ان "هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع"، وفقاً لفرانس برس.

الكاظمي.. المغادرة تستبق الملاحقة

وتتحدث مصادر سياسية عن مساع حكومية للوصول الى المتورط الرئيس بسرقة اموال الضرائب، كما انها ترجح ان يكون المتهم الاول هو رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بناء على التصريحات التي كانت تدلي بها بعض الاطراف السياسية المعارضة له ابان توليه الحكومة السابقة.

ياتي ذلك بعد ان اعلن سياسي مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال الايام السابقة عن مغادرة الكاظمي العراق الى الخارج بعد ان اجرى اتصالا هاتفيا مع المالكي وابلغه امتعاضه من قرار سحب الحمايات منه.

و أوضح المصدر السياسي، ان "الكاظمي اجرى اتصالا بالمالكي اثناء خروجه من بغداد وابلغه انه قرر المغادرة ردا على سحب افراد حمايته و ابلغه المالكي ان هذا الاجراء غير صحيح ومن حقه الاحتفاظ بافراد حمايته وطلب منه العودة الا ان الكاظمي قرر مغادرة العراق دون رجعة".

وتابع انه "بعد ان استفسر المالكي من مسألة سحب افراد الحماية تبين ان الحكومة اعادت ١٥٠ عنصرا من منتسبي جهاز المخابرات الذين كانو مفرغين للعمل مع الكاظمي اضافة لفوج الحماية الخاص".

و اوضح المصدر ان "الكاظمي توجس القلق من قرار سحب حمايته والتي قد تكون خطوة اولية تجاه استقدام الكاظمي للتحقيق معه بشأن الاموال المسروقة من اموال الضرائب".

واشار الى ان "الكاظمي سبق له ان اراد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارة الاخير الى الإمارات لكنه اخفق في ذلك".

بوابة الفساد

وعلى الرغم من ان قضية سرقة القرن تم الكشف عنها من قبل الحكومة السابقة، الا ان مراقبون للشأن السياسي يرجحون تورطها بتلك السرقة، مثلما يرون فيها "ضعيفة" في مكافحة الفساد التي كانت ترفع شعاره.

ويقول رئيس المركز الاقليمي للدراسات علي الصاحب انه "لا يخفى على احد حجم الفساد المستشري في الحكومة بل الدولة العراقية وعلى اعلى المستويات وبالتالي لابد ان تكون هناك شخوص متهمة بالفساد المالي والاداري ان لم تكن هناك ادلة دامغة على سرقتها للمال العام".

و يشير الصاحب الى ان "حكومة الكاظمي كانت ضعيفة للحد الذي لا تحاسب فيه فاسدا ان لم تكن هي بحد ذاتها بوابة الفساد الكبرى".

و تابع ان "شخصية الكاظمي الجدلية تثير الكثير من التساؤلات ومن الملاحقات بنفس الوقت من اطراف متنفذة بعد زوال حكومته"، مبينا ان "مغادرته للعراق فتحصيل حاصل ومتوقع".

وبين انه "رغم ان سرقة القرن اثيرت في زمن الكاظمي الا ان التحقيقات حسب معنين تذهب الى تورطه او تواطئه في المبالغ المسروقة اضافة الى هدر كبير بالمال العام وبالتالي سيكون متهما حتما طالما هناك اطراف معادية له".

زيارة طهران تزيد العداء

ويضيف الصاحب ان "هناك اطراف كثيرة وكبيرة سياسيا تنصب العداء للكاظمي وبالتاكيد تسعى لاسقاطه سياسيا خاصة بعد ظهوره المفاجئ في طهران ولقائه بالرئيس الايراني وكبار المسؤولين وتغريداته على تويتر".

وكان الكاظمي قد اجرى زيارة الى طهران، في الحادي والعشرين من شهر شباط المنصرم، بناء على دعوة رسمية، التقى فيها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.

و تضاربت المعلومات حول اسباب الزيارة واهدافها خاصة وانها جائت بدعوة رسمية من الحكومة الايرانية، حيث تحدثت مصادر عن ان الزيارة تمثل ضربة من طهران باتجاه حلفائها في العراق بالاضافة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتكليف رئيس الوزراء السابق باستئناف التفاوض بينها و بين الرياض.

لكن اخرون ذهبوا الى ان الكاظمي اراد الوساطة الايرانية لعدم شموله في التحقيقات الجارية بشأن الاموال العراقية المسروقة والمهربة الى دول الخارج والضغط على القوى السياسية المقربة من ايران لعدم استهدافه بهذا الملف.

يذكر أن سرقة القرن التي كُشفت منتصف تشرين الأول من العام 2022، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطا شديداً خاصة وان حكومة الكاظمي كانت ترفع شعار مكافحة الفساد من خلال تشكيلها لجنة خاصة بمكافحة الفساد ترأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات السابق احمد ابو رغيف.

وعلى اثر التحقيقات بهذه السرقة من خلال الحكومة الحالية، تم القبض على مسؤولين متورطين بها ومنهم رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة هيثم الجبوري والمتورط الابرز نور زهير قبل ان يتم اطلاق سراحهما بكفالة مقابل استعادة الاموال المسروقة.

كما اقرت الحكومة بصعوبة استرداد الاموال المسروقة بشكل كامل خاصة وانها تحولت الى عقارات ومشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء.

ويرى الباحث في الشأن السياسي عمر الناصر، ضرورة وجود ارادة سياسية تدعم الحكومة من اجل استرداد الاموال المسروقة والمهربة.

ويقول الناصر في حديثه لـ "المطلع"، ان "من الضروري ان تكون هناك ارادة سياسية وجدية لاسترداد الاموال المهربة ودعم الحكومة في هذا الملف".

ولفت الى ان "الحكومات العراقية يجب ان تعلم المبالغ المالية المهربة من العراق الى دول الخارج لاستردادها مثلما تفعل الدول الاخرى".