خبير قانوني: مالك صالة الحمدانية والحكومة المحلية يتحملون مسؤولية فاجعة الحريق
أكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم الأربعاء، أن ما حصل من حريق في الحمدانية ، يتحمله صاحب القاعة و الإداريين فيها كونها مخالفة لقواعد السلامة و الأمانة ، وأيضاً الجهات الرقابية في الحكومة المحلية بنينوى.
وقال التميمي بتصريح خاص لوكالة المطلع ، إن:"هناك في الجريمة ركنين ، الركن الأول هو المتوقع ،والركن الثاني المتعمد و التقصير ، و ما حصل هو مخالفة قانونية ويتحملها صاحب المكان و أيضا الجهات الرقابية المختصة ، لأنه كان من المفترض عليها بعد التنبيه أن تزيل التجاوز حسب قانون عام ٢٠٠١ ، و أيضاً حسب قانون عام ٢٠١٣ ، و يمكن أن يوصف الحريق بأنه جريمة القتل العمد وفقاً لقانون ٤٠٥ ،و ليس قانون ٤١١ التي تنص على القتل الغير عمد ، لأنها جريمة متكاملة بحكم أنها متوقعة و عن سبق الإصرار والترصد ، و بذلك يُحاسب بها كلا الطرفين ، و لكن الطرف الأول (أصحاب الصالة والإداريين) هو من يتحملها ، والطرف الثاني (الحكومة المحلية) يتحمل عدم تطبيق القانون".
وختم التميمي:"من حق الأهالي تقديم دعاوى ضد صاحب المكان و أيضاً الحكومة المحلية".
